البنك المركزى يؤكد توافر النقد الأجنبى وتغطية الواردات واستقرار الاحتياطى النقدى

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن مصر ليست لديها مشكلة فى تدبير نقد اجنبي لتغطية احتياجاتها من الواردات الخارجية.

أضاف رامز فى تصريحات  أن البنك المركزي المصرى لديه من الموارد الأجنبية اللازمة لتغطية الواردات الاساسية خاصة من السلع الاستراتيجية كالقمح والزيت والأرز ومشتقات البترول ومنها السولار والبنزين .  

وكشف رامز فى تصريحاته  عن أن البنك المركزي المصري خصص 1.2 مليار دولار لتغطية واردات البلاد من السلع الرئيسية خلال مارس الجارى ،وأنه لا توجد أزمة فى تدبير النقد الأجنبي لمثل هذه الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.

وقال ان أكثر من 500 مليون دولار من المبلغ الذى تم تخصيصه ذهب لتمويل شراء واردات مصر من مشتقات البترول والسلع التموينية ،كما تم تخصيص مبلغ مماثل لعملاء البنوك من التجار مستوردى السلع من الخارج.

وكان البنك المركزى قد منح البنوك العاملة فى مصر 500 مليون دولار هذا الشهر فى اطار الية الانتربنك الدولارى التى يتم من خلالها تدبير احتياجات البنوك من النقد الأجنبى.

وشدد رامز فى تصريحاته على انه رغم محدودية الموارد الأجنبية لدى البنك المركزى الا ان البنك قادر على تغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي خاصة مع امتلاكه احتياطيات اجنبية تقدر بنحو 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي طبقا لأحدث أرقام.

وطبقا لأحدث ارقام للبنك المركزى المصرى فان واردات مصر بلغت قيمتها 30.2 مليار دولار فى النصف الثانى من عام 2012 مقابل 29.2 مليار دولار فى النصف الثانى من عام 2011 بزيادة 3.6 %،وفى حال استمرار الواردات على هذا المعدل فانها ستصل الى 60 مليار دولار خلال العام المالى 2012-2013.

وقال محافظ البنك المركزي المصري انه رغم تخصيص البنك المركزى لنحو 1.2 مليار دولار من موارده لتغطية الواردات فى مارس الا ان ارقام احتياطي مصر من النقد الاجنبى "معقولة " ولم تشهد سوى تراجعا طفيفا خلال الشهر الجاري ،واصفا الحركة فى الاحتياطي خلال الشهر بأنها "بسيطة" وتختلف عن الانخفاض الذى حدث فى فبراير الماضى والبالغ 105 مليون دولار.

ووفر البنك المركزي المصري 36.04 مليار دولار للسوق خلال العامين 2011-2012 ذهبت معظمها لتمويل الواردات الخارجية ،حيث تم تخصيص 9.3 مليار منها لواردات مشتقات البترول و5.38 مليار للسلع التموينية ، وتوزع الباقى ما بين سداد ديون سيادية "8.4 مليار دولار " وخروج استثمارات أجنبية "12.8 مليار دولار ".

ورفض رامز الكشف عن حجم الانخفاض فى الاحتياطي خلال مارس ووصفه بالطفيف ، مشيرا الى ان البنك المركزى سيعلن عن الرقم فى الاسبوع الاول من شهر أبريل كما جرت العادة.

ونفى المحافظ اضافة ودائع ليبية أو عراقية لاحتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الشهر الجارى ،وقال ان ما تمت اضافته للاحتياطي هو من موارد ذاتية مصرية مثل قناه السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات وغيرها.

وجاء نفى المحافظ ردا على سؤال حول ما اذا كان السبب فى الانخفاض الطفيف فى الاحتياطي الأجنبي رغم تخصيص 1.2 مليار دولار للواردات يرجع لتلقى البنك المركزي ودائع مساندة من بلدان عربية كما تردد مؤخرا .

وقال رامز "لم نتلقى بعد ودائع سواء من ليبيا أو العراق أو غيرها " .

وأعلن سفير ليبيا الجديد في القاهرة محمد فايز جبريل للأناضول يوم 24 مارس إن بلاده بصدد وضع وديعة بـ2 مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري وان الوديعة ستكون بفوائد بسيطة.

وحول ما تردد عن ارساله خطابا للرئيس محمد مرسى يبلغه فيها بان البنك المركزي لا يمتلك دولارات لاستيراد السلع الاساسية قال رامز"هذا الكلام عار من الصحة ولم ارسل خطابا للرئيس فى هذا الشأن".