برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس لتعزيز الاستقرار المالي باعتبارها إطارًا شاملًا لإدارة الاقتصاد الوطني

قال المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الاستقرار المالي تعكس رؤية شاملة ومتكاملة لإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة، في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تحديات متسارعة. وأوضح أن هذه التوجيهات تمثل إطارًا حاكمًا لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق توازن دقيق بين معدلات النمو ومتطلبات الاستقرار المالي.

وتابع أمين سر اللجنة التشريعية أن تأكيد الرئيس على استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وعلى رأسها الحكومة والبنك المركزي، يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية العمل المؤسسي المتكامل في إدارة أولويات المرحلة القادمة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار الأجرود إلى أن تدعيم الاحتياطي من النقد الأجنبي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ودعم استقرار سعر الصرف، وتوفير احتياجات السوق من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، بما يسهم في استقرار الأسعار وتحفيز النشاطين الصناعي والاستثماري. وأكد أن خفض أعباء الدين يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الإدارة الرشيدة للديون تتيح توجيه مزيد من الموارد العامة إلى قطاعات التنمية والخدمات الأساسية، وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام دون تحميل الأجيال المقبلة أعباء إضافية.

وثمّن النائب محمد الأجرود ارتفاع نسبة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية إلى 28%، معتبرًا ذلك ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وبناء كوادر بشرية قادرة على دعم خطط الدولة التنموية.

وشدد أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للسياسات التي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.