النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 05:03 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإعلام يوجه نداءً إلى الصحفيين والإعلاميين المصريين: «فضفضة» ضرورية ومقترحات للنهوض بالمهنة وخدمة الوطن بمشاركة 7 لاعبين...منتخب مصر للبوتشيا يشارك في بطولة العالم بكوريا الجنوبية الفنانة الكويتية هند البلوشي تحصد الماجستير بامتياز عن ”العقد الاجتماعي في المسرح الكويتي” من أكاديمية الفنون بالقاهرة ​ أروما ستوديوز تكشف عن الإعلان الرسمي لمسلسل ”الهدف” High Value Target: Debriefing The President ندوة تثقيفية بمركز شباب باها ببني سويف تحت عنوان البرلمان ودوره في المجتمع «25 عاملًا في ميكروباص واحد».. محمد أحمد يروي تفاصيل رحلة الموت على طريق كفر داود–البريجات عبير عصام: 150 ألف جنيه تمويلًا لرائدات الأعمال بـ«مستثمري أكتوبر» المسلماني لصحيفة «تشاينا ديلي»: صدام الحضارات فكرة بالية من الماضي.. والتعدد الحضاري لا بديل عنه ”لوني مخطوف” تعيد بيلا ثروت إلى الساحة الغنائية من جديد جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بـ200 جنيه.. التضامن تطرح استمارة حج الجمعيات الأهلية 2027 وتحدد 3 مستويات للإقامة | مستند اعتماد الحركة القضائية لقضاة ومستشاري مجلس الدولة

سياسة

«حليم» يؤكد أن إقرار تشريعات متوازنة يمثل ركيزة أساسية لدعم الإصلاح المؤسسي في القطاع الرياضي

 النائب هاني حليم
النائب هاني حليم

أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية يأتي منسجمًا مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية العمل وممارسة المهنة، مع وضع ضوابط واضحة تحافظ على هيبة المهنة وتنظم آليات ممارستها، بما يضمن الالتزام بمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي.

وأوضح «حليم»، في بيان له اليوم الإثنين، أن التقرير الصادر عن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أكد سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والتشريعية، وهو ما يعكس حرص البرلمان على إقرار تشريعات متوازنة تحقق الصالح العام، وتدعم مسار الإصلاح المؤسسي في القطاع الرياضي.

وأشار إلى أن توحيد المصطلحات الواردة في القانون، لا سيما استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية»، يعد خطوة مهمة لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل العلمي المطلوب للقيد بالنقابة، ومنع أي التباس تشريعي أو ازدواجية في المعايير، بما يضمن العدالة والوضوح لكل خريجي كليات التربية الرياضية وتكافؤ الفرص بينهم.

وأضاف حليم أن نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة البديلة للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة، مع إلزامها بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المعادلة للدرجات العلمية، يعزز الدور التنظيمي والرقابي للدولة، ويضمن خضوع تلك الدراسات لمعايير علمية دقيقة ومعترف بها، كما يسهم في منع تضارب الاختصاصات وتحقيق مزيد من الانضباط المؤسسي في إدارة ملف التأهيل المهني للعاملين بالمجال الرياضي.

وشدد النائب على أن مشروع القانون يرسل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في دعم تطوير المنظومة الرياضية على أسس علمية وتشريعية سليمة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الممارسة الرياضية، ويرسخ مكانة الرياضة كأحد محاور بناء الإنسان المصري.

واختتم «حليم» بيانه بالتأكيد أن التعديلات المقترحة، لا سيما تطوير الهيكل النقابي للشُعب المختلفة واستيعاب التخصصات الرياضية المستحدثة، تعكس توجه الدولة نحو تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا يخدم المجتمع، مع الحفاظ على استقلال النقابة في أداء دورها المهني ضمن الإطار التشريعي، بما يسهم في بناء منظومة رياضية حديثة قادرة على مواكبة المعايير الدولية ودعم خطط الدولة للنهوض بالرياضة المصرية على مختلف المستويات.

موضوعات متعلقة