النهار
الخميس 21 مايو 2026 08:43 صـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشروع بحثي حول تحسين تجذير الزيتون بتقنيات النانو بجامعة القاهرة.. كريستين عاطف تكشف الكواليس مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة حول تكامل علوم الجينوم والتعلم الآلي غدا تنطلق فعاليات منتدي الاعمال المصرى الصينى بمقر اتحاد الغرف التجارية رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يزور مجمع خدمة الصناعة بأبو قير وزارة الإعلام العُمانية تحتفي بإطلاق الفيلم الوثائقي «الدختر طومس» توثيقًا لمسيرة طبيب كرس حياته لخدمة الإنسان مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 24.500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة الأمير عبدالعزيز بن سعود رئيس لجنة الحج العليا يستقبل رئيس مكتب شؤون الحجاج اللواء أشرف عبد المعطي عبدالغني: اعتماد ١٦٤ معهدًا يعكس نجاح خطة تطوير التعليم الأزهري وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر غدا تنطلق فعاليات منتدي الاعمال المصرى الصينى بمقر اتحاد الغرف التجارية طارق جويلي: مشروع ترام الإسكندرية يحافظ على الهوية التاريخية مبالغ تخطت المليار.. محمد زيدان يروي تفاصيل وقوعه في فخ مستريح الإسكندرية متهم في عدة قضايا.. مقتل أكبر تاجر مخدرات خلال حملة أمنية من المكافحة في قنا

سياسة

«حليم» يؤكد أن إقرار تشريعات متوازنة يمثل ركيزة أساسية لدعم الإصلاح المؤسسي في القطاع الرياضي

 النائب هاني حليم
النائب هاني حليم

أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية يأتي منسجمًا مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية العمل وممارسة المهنة، مع وضع ضوابط واضحة تحافظ على هيبة المهنة وتنظم آليات ممارستها، بما يضمن الالتزام بمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي.

وأوضح «حليم»، في بيان له اليوم الإثنين، أن التقرير الصادر عن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أكد سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والتشريعية، وهو ما يعكس حرص البرلمان على إقرار تشريعات متوازنة تحقق الصالح العام، وتدعم مسار الإصلاح المؤسسي في القطاع الرياضي.

وأشار إلى أن توحيد المصطلحات الواردة في القانون، لا سيما استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية»، يعد خطوة مهمة لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل العلمي المطلوب للقيد بالنقابة، ومنع أي التباس تشريعي أو ازدواجية في المعايير، بما يضمن العدالة والوضوح لكل خريجي كليات التربية الرياضية وتكافؤ الفرص بينهم.

وأضاف حليم أن نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة البديلة للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة، مع إلزامها بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المعادلة للدرجات العلمية، يعزز الدور التنظيمي والرقابي للدولة، ويضمن خضوع تلك الدراسات لمعايير علمية دقيقة ومعترف بها، كما يسهم في منع تضارب الاختصاصات وتحقيق مزيد من الانضباط المؤسسي في إدارة ملف التأهيل المهني للعاملين بالمجال الرياضي.

وشدد النائب على أن مشروع القانون يرسل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في دعم تطوير المنظومة الرياضية على أسس علمية وتشريعية سليمة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الممارسة الرياضية، ويرسخ مكانة الرياضة كأحد محاور بناء الإنسان المصري.

واختتم «حليم» بيانه بالتأكيد أن التعديلات المقترحة، لا سيما تطوير الهيكل النقابي للشُعب المختلفة واستيعاب التخصصات الرياضية المستحدثة، تعكس توجه الدولة نحو تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا يخدم المجتمع، مع الحفاظ على استقلال النقابة في أداء دورها المهني ضمن الإطار التشريعي، بما يسهم في بناء منظومة رياضية حديثة قادرة على مواكبة المعايير الدولية ودعم خطط الدولة للنهوض بالرياضة المصرية على مختلف المستويات.

موضوعات متعلقة