محامٍ لـ”النهار”: خفض سن المسؤولية الجنائية ليس حلًا لتصاعد جرائم الأحداث

في ظل الجدل المتزايد حول تصاعد جرائم الأحداث وسبل التعامل القانوني معها، تتباين الآراء بين من يطالب بتشديد العقوبات وخفض سن المسؤولية الجنائية، ومن يرى أن الحل يتجاوز النصوص القانونية إلى معالجة الجذور الاجتماعية والنفسية للظاهرة، بما يضمن حماية المجتمع دون الإضرار بحقوق الطفل ومستقبله.

قال بلال نصر الدين، المحامي والمستشار القانوني، أن معالجة تزايد جرائم الأحداث لا ترتبط بالنزول بسن الطفل من 18 إلى 14 أو 15 عامًا، موضحًا أن القانون المصري بالفعل يُجيز معاقبة الطفل بعقوبات مقيدة للحرية في سن الخامسة عشرة فما فوق، باستثناء عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد.

وأوضح "نصر الدين"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، أن التعامل مع الظاهرة يجب أن ينطلق من منظور علم الإجرام وعلم النفس الإجرامي، وليس فقط من باب التشريعات والعقوبات، فهناك عوامل فردية واجتماعية تُسهم مباشرة في دفع الطفل نحو السلوك الإجرامي، مثل وضع الأسرة، وضغوط المدرسة، وتأثير الإعلام ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر أن الوقاية وتحسين البيئة المحيطة بالطفل أكثر فاعلية من الاعتماد على العقاب وحده، خاصة أن مرحلة 14–18 عامًا ما زالت عمرًا غير مستقر نفسيًا وعقليًا.

وأشار المستشار القانوني إلى أن تعديل السن القانونية لتطبيق عقوبتي الإعدام والمؤبد أمر غير جائز قانونيًا؛ لأن مصر ملتزمة بمعاهدات دولية تمنع تطبيق هاتين العقوبتين على من هم دون الثامنة عشرة، وختم بقوله إن الجريمة ظاهرة ملازمة للمجتمعات، ولا يمكن القضاء عليها تمامًا، لكن يمكن الحد منها عبر البحث العلمي ومعالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع الطفل لارتكابها، بدلاً من اختزال الحل في خفض سن المسؤولية الجنائية.