خبير اقتصادي: إنشاء مركز التجارة الأفريقي يدعم مسار التكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة السمراء

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إنشاء مركز التجارة الأفريقي AATC التابع لـ«أفريكسيم بنك» بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، يعد علامة فارقة وإنجازا تاريخيا لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة السمراء، وترسيخ التواجد المصري في عمق دول القارة الأفريقية، إضافة إلى أنه يعزز من مكانة مصر كبوابة قارية للتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية .

أوضح غراب، أن المركز يتمثل دوره في تبادل المعلومات التجارية، وتشجيع الابتكار، إضافة لربطه الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، ما يحقق نمو اقتصادي مستدام لدول القارة السمراء ويعزز حضورها عالميا، خاصة وأن المركز يشتمل على مركز للمعلومات التجارية، ومركز ابتكار، وحاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن من إنشاء سوق أفريقية موحدة أصبح ضرورة لابد منها لتعميق التكامل القاري، ودعم التجارة الأفريقية والاستثمار البيني وتشجيع التصنيع المحلي وتطوير سلاسل القيمة، بما يتيح لدول القارة السمراء باستغلال مواردها الطبيعية فيما بينها ومنع تصدير المواد الخام ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ما يسهم في زيادة معدلات النمو .

وأشار غراب، إلى أن المركز يحول مصر مستقبلا إلى بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية تنطلق لمختلف دول القارة، بما يتيح فرصا استثمارية واعدة أمام الشركات المصرية في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة، موضحا أن تحقيق التكامل الاقتصادي والشراكة الاقتصادية المتبادلة بين دول القارة الأفريقية أصبح ضرورة أساسية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية وتوسيع الصادرات في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحا أن ذلك يسهم في تعزيز وترسيخ مكانة مصر كبوابة استراتيجية تربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا .

وأكد غراب، أن حجم السوق الأفريقية يبلغ نحو 1.5 مليار نسمة وتتكون من 54 دولة وأقاليم متنوعة وموارد طبيعية ضخمة ما يجعلها جاذبة للاستثمار والتجارة، إضافة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بلغ نحو 9.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 9.2 مليار دولار خلال عام 2023، حيث بلغت الصادرات المصرية لها نحو 7.8 مليار دولار خلال 2024، وبلغت قيمة الواردات المصرية من هذه الدول نحو 2.1 مليار دولار في عام 2024، إضافة إلى أن حجم استثمارات مصر داخل القارة الأفريقية يتجاوز 14 مليار دولار، ما يعزز من التواجد الاقتصادي المصري، موضحا أن تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة السمراء يفتح الباب أمام استخدام العملات المحلية في التجارة البينية ما يقلل الضغط على العملات الأجنبية وتقليل هيمنة الدولار .