هل تتراجع أسعار العقارات فعلًا؟ مفاجأة كبيرة يكشفها مدير غرفة التطوير العقاري

أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أن سوق العقارات في مصر لا يحمل أي مؤشرات توحي بإمكانية انخفاض أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، نافيًا تمامًا إمكانية تكرار السيناريو الذي شهدته سوق السيارات مؤخرًا.

وأوضح أن التراجع في أسعار العقارات «أمر غير منطقي» في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع البناء، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف التنفيذ ومدخلات الإنتاج التي تُعد العامل الأساسي في تحديد سعر المنتج النهائي، وهو ما يجعل خفض الأسعار مستبعدًا بشكل كامل في الوقت الراهن.

ثبات أسعار العقارات مرتبط بارتفاع تكاليف التنفيذ

أوضح سعد الدين أن الحديث المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمالات تراجع الأسعار لا يستند إلى أي معطيات واقعية، مشيرًا إلى أن مواد البناء كالحديد والأسمنت والعمالة المتخصصة ما تزال تشهد زيادات مستمرة، مما ينعكس مباشرة على التكلفة النهائية للوحدة السكنية.

وأكد أن شركات التطوير العقاري تُعاني بسبب هذه الارتفاعات، وبالتالي لا يمكنها بأي حال من الأحوال تخفيض الأسعار دون تكبد خسائر كبيرة، الأمر الذي يجعل السوق يتجه نحو مزيد من الثبات أو الزيادة، وليس الانخفاض.

الملكية الجزئية حل جديد لدخول صغار المستثمرين للسوق

وعلى جانب آخر، تطرق سعد الدين إلى مفهوم الملكية الجزئية باعتباره أحد الحلول الحديثة التي تمنح شريحة كبيرة من المواطنين فرصة الاستثمار في القطاع العقاري دون الحاجة إلى رأس مال ضخم.

وشرح أن هذا النظام يقوم على تقسيم المبنى — سواء كان سكنيًا أو تجاريًا — إلى حصص صغيرة يمكن شراء كل منها بشكل مستقل، بما يسمح لأي شخص باختيار عدد الحصص التي تتوافق مع قدرته المالية.

كيف تعمل الملكية الجزئية في المشروعات العقارية؟

ولتبسيط الفكرة، ضرب مثالًا بمول تجاري جديد يحتوي على ألف حصة؛ حيث تُباع كل حصة على حدة بما يتيح للمستثمر شراء حصة واحدة أو عدة حصص وفقًا لميزانيته.

وبعد البيع، تتولى شركة إدارة متخصصة عملية تشغيل المشروع، وتحصل الإيجارات من المستأجرين وتوزع العوائد على المساهمين، مما يُجنب المستثمر عبء المتابعة والإدارة اليومية.

مرونة في إعادة البيع وتعظيم العائد الاستثماري

وأشار سعد الدين إلى أن الملكية الجزئية تمنح المستثمر الصغير ميزة إضافية تتمثل في سهولة إعادة بيع حصته في أي وقت، سواء من خلال الشركة المشغلة أو بشكل مباشر، دون تعقيدات البيع الكامل للوحدة العقارية.

وأضاف أن هذا النموذج بات أحد الاتجاهات الصاعدة بقوة داخل السوق العقاري المصري، نظرًا لقدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الباحثين عن فرص آمنة وعوائد مستقرة دون تحمل أعباء مالية ضخمة.