غداً.. «الرقابة المالية» تطلق الإصدار الجديد لسجل الضمانات المنقولة

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمراً صحفياً،غداً الخميس، لإطلاق الإصدار الجديد من السجل المصري الضمانات المنقولة. وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من كبارالمسؤلين بالهيئة، و يأتي التحديث الجديد لسجل الضمنات المنقولة بهدف توسيع نطاق استخداماته بما يقلل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت في التاسع من شهر فبراير الجاري نظام إلكتروني محدث للسجل المصري للضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئة، بالتعاون مع شركة إي فاينانس، بهدف تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة.

وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إلكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.

ويعمل النظام الإلكتروني الجديد على مدار الساعة، حيث يتيح تسجيل إشعارات الضمان إلكترونيًا وتعديلها وشطبها دون تدخل بشري، مع إمكانية إنشاء هوية رقمية للمتعاملين، والربط مع منظومات أخرى باستخدام نفس الهوية الرقمية الموحدة «SSO».

كما شملت التحديثات الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإتاحة قنوات سداد متعددة تشمل البطاقات البنكية عبر بوابة السداد الحكومية، والبطاقات الافتراضية للمحافظ الإلكترونية، والمحافظ المالية، والتحويل البنكي عن بُعد، بالإضافة إلى تطبيقات البنوك الإلكترونية المستقبلية.

ويستهدف السجل المصري للضمانات المنقولة تمكين المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من تقديم التمويل اعتمادًا على ضمانات لم تكن مستغلة من قبل، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها ضمانات عقارية.

ويضمن النظام الجديد معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة، إلى جانب توفير تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين، فضلًا عن إتاحة دورة تسجيل الدائنين بالكامل بشكل إلكتروني.

ويعزز السجل المصري للضمانات المنقولة من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الحصول على التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة كضمان، مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية وغيرها، دون الحاجة إلى نقل حيازة هذه الأصول.