تعرف على الحكم الشرعي لتزوير الانتخابات

يعد التصويت في الانتخابات أمانة يحملها الفرد في عنقه، ومسؤولية شرعية وأخلاقية تجاه وطنه ومجتمعه، وقد اهتمت المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، ببيان الحكم الشرعي المتعلق بكل ما يمس نزاهة العملية الانتخابية، لما لها من أثر مباشر على مصالح الناس واستقرار الدولة.

يأتي تزوير الانتخابات في مقدمة الأفعال التي حذر منها العلماء، لأنها اعتداء على حقوق الأمة، وإضرار بالمصلحة العامة، وتضييع للعدل الذي أمر الله به.

أكّد علماء الأزهر الشريف في أكثر من مناسبة أن الانتخابات شكل من أشكال الشهادة العامة، وأن اختيار المرشح هو بمنزلة الإدلاء بشهادة يجب أن تكون صادقة، مستندة إلى القناعة الشخصية والمصلحة العامة، وبناء على ذلك، فإن كل تصرف يؤدي إلى تغيير الحقيقة أو تضليل الناس يدخل تحت مسمى شهادة الزور، وهي من الكبائر التي نهى عنها الشرع واشتد الوعيد فيها.

كما ذكرت دار الإفتاء المصرية في فتاواها المتعلقة بالنزاهة والشفافية أن أي عمل يفضي إلى تغيير إرادة الناخبين أو قلب نتيجة الانتخابات يعد غشا وخيانة للأمانة، والغش محرم شرعا بنص الأحاديث النبوية الصحيحة، ومنها قول النبي ﷺ: "من غش فليس منا"، وتشمل هذه المخالفة صورا كثيرة مثل: إدخال أصوات مزورة، التلاعب في كشوف الناخبين، شراء الأصوات، أو الضغط على الأفراد للتصويت لمرشح معين.

وأوضحت الفتاوى أنّ تزوير الانتخابات لا يقتصر ضرره على فرد واحد، بل يتعدى ليطال المجتمع كله، لأنه يفضي إلى إسناد الأمر إلى غير أهله، وهو أمر حذر منه النبي ﷺ لأنه يؤدي إلى فساد الإدارة وضياع الحقوق وتعطيل مصالح الناس، فإرادة المواطنين في اختيار من يمثلهم هي حق أصيل، ومن يعبث بها يرتكب اعتداء شرعيا وأخلاقيا يحاسب عليه أمام الله قبل القانون.

كما شدد علماء الأزهر على أن المشاركة في تزوير الانتخابات سواء بالفعل المباشر أو بالتستر أو بالمساعدة يدخل في باب التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه القرآن الكريم، وأكدوا أن صيانة نزاهة الانتخابات واجب ديني ووطني، لأنها الطريق إلى اختيار من يتحمّل مسؤولية رعاية شؤون الناس.