هل تخلت الحكومة عن مستهدف 42% من الطاقة الشمسية بحلول 2030؟

- المنزلاوي: وقف اصدار تراخيص تركيب ألواح الطاقة الشمسية علي أسطح المباني والمصانع تحول خطير يتسبب في ازمة في الانتاج المستدام والتصدير لأوروبا

- عبد المقصود: مجلس الوزراء وجه بتكثيف العمل علي نشر ثقافة الطاقة النظيفة لتحقيق استراتيجية الأمن الطاقي في مصر

في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة الوصول بنسبة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة إلي 42% بحلول 2030 وفقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، أوقف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تراخيص تركيب الألواح الشمسية بأسطح المباني والمنشآت الصناعية بحسب تصريحات خاصة لجريدة الـ"نهار"، فهل تخلت الحكومة عن مستهدفاتها؟.

وبحسب الخبراء، يخالف هذا الاتجاه المفاجئ، استراتيجية مجلس الوزراء لتعزيز نشر ثقافة الطاقة النظيفة لما لها من أهمية في تأمين احتياجات المصانع من الطاقة النظيفة البديلة عن الغاز في وقت الأزمات والتحديات.

المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، قال إن وقف اصدار تراخيص تركيب ألواح الطاقة الشمسية علي أسطح المباني والمصانع يمثل تحول خطير يتسبب في ازمة للمصانع في الانتاج والتصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي خاصة وان الصناعة المصرية في حاجة ماسة أكثر من أي وقت آخر للإسراع من التحول إلى الاقتصاد الأخضر والانتاج المتوافق مع البيئة.

أوضح "المنزلاوي"، أن استخدام الطاقة الشمسية في المصانع من أهم الأدوات والحلول العاجلة لتعزيز توافق المنتجات المصرية مع اشتراطات أسواق دول الاتحاد الأوروبي مع تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي "CBAM" والتي ستكون إلزامية للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي علي جميع القطاعات بداية من العام المقبل.

وقال إن منظومة تركيب ألواح الطاقة الشمسية شهدت تطور كبير وإقبال ملحوظ من المنشآت الصناعية في السنوات الماضية، إلا أنه في الفترة الاخيرة اشترط جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حصول المصانع على رخصة تاجر لربط محطة الطاقة الشمسية علي شبكة توزيع الكهرباء لضخ ما يزيد عن استخدامات المصانع من الطاقة داخل الشبكة.

وأكد "المنزلاوي"، أن هذا التحول يخالف الخطة العامة للدولة بزيادة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة إلي 42% بنهاية 2030، كما أن هذا التحول يحرم المصانع من الدعم والمنح الموجهة من الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل مشروعات الطاقة الشمسية في مصر لتقليل الانبعاثات والتحول إلي الاقتصاد الأخضر والمنتجات المتوافقة مع البيئة.

اشار ايضا إلي أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لمجلس الوزراء بشان التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالمناخ والبيئة وعلى رأسها الطاقة المتجددة والاستدامة والتمويل اللازم لمشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر اعلنت العام الماضي شروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية أعلى اسطح المباني، حيث تتضمن إبرام عقد تبادل الطاقة بين العميل وشركة التوزيع، لمدة 25 عاما بحد أقصى، وان يتم تركيب الخلايا الشمسية بعد أن تمنح شركة توزيع الكهرباء الموافقة للبدء في أعمال تركيب المحطة.

من جانبه قال اللواء محمد عبد المقصود مساعد أمين عام مجلس الوزراء ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، ان تقارير تطوير قطاع الطاقة الشمسية، تعرض علي مجلس الوزراء تحت مظلة مركز المعلومات واتخاذ القرار، منا من المفترض أن البيوت نفسها تعمل بطاقة شمسية لتحقيق هدف الدولة من تأمن الطاقة النظيفة واستراتيجية الأمن الطاقي في مصر خاصة في حالة حدوث أزمة في نقص الغاز لصناعات الأسمدة ومن هنا جاء توجيه مجلس الوزراء بتكثيف العمل على نشر الطاقة النظيفة.

أكد عبد المقصود، أن التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ضمن أولويات الحكومة كأحد المكونات الرئيسية داخل منظمات المجتمع المدني خاصةً وأن اللجنة تركز على تعزيز الجاهزية والمرونة للجهات المحلية في اطار حرصها على العمل ضمن منظومة متكاملة، وإيمانا بدور القطاع الخاص في تعزيز مواجهة المجتمع للأزمات وتحقيق مصلحة الطرفين بالربط مع القطاعات الاقتصادية ومجالاتها المختلفة، وأيضا تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الاقتصاد والتنمية.

اوضح أن الاستثمار في مجالات مواجهة التحديات والكوارث يوفر على الشركات 10 أضعاف من تكلفة المخاطر، ما الأنشطة الاقتصادية والاقتصاد المصري.

وأوضح أن اللجنة تناقش مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، التحرك بشكل أكثر في الحد من المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية علي مستوي جميع القطاعات الاقتصادية بجانب نشاط التمويل والتأمين لتعزيز قدرة الاستثمارات خاصة في المراحل الأولي من المشروعات الي جانب المنشآت في مواجهة الكوارث والأزمات.