تشاؤم أمني إسرائيلي من جدوى القوة الدولية بغزة

تتكثّف التحركات (الإسرائيلية)عشية تصويت مجلس الأمن غدًا الاثنين على مشروع القرار الأميركي لنشر قوة دولية في قطاع غزة، وسط جهود حثيثة يبذلها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتوسيع تفويض هذه القوة قبل لحظة التصويت.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، يسعى نتنياهو إلى أن يحصل القرار المرتقب على تفويض تحت إطار البند السابع من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يمنح القوة الدولية صلاحية استخدام القوة العسكرية وتجاوز إطار "حفظ السلام" المرتبط بالبند السادس.

ووفق هيئة البث العبرية، يصر نتنياهو على أن يكون التفويض وفق البند السابع، الذي يسمح للقوة الدولية بالعمل دون الحاجة لموافقة جميع الأطراف، ويمنحها القدرة على فرض النظام والأمن بالقوة العسكرية وتنفيذ مهام واسعة النطاق، مع تنسيق مباشر مع جيش الاحتلال.

من جهتها، أوضحت القناة الـ 12 العبرية، أن هذه المطالب تتجاوز ما ورد حاليًا في النص الأميركي. وتتوقع القناة أن تُنشأ قواعد للقوة متعددة الجنسيات في منطقة "غلاف غزة"، تضم آلاف الجنود الأجانب الذين سيبدأ انتشارهم مطلع عام 2026، على أن تمتد مهمتهم لعامين قابلة للتمديد وفق قرارات الأمم المتحدة ومدى التقدم الميداني.

وبحسب القناة العبرية، فإن المؤسسة الأمنية في (إسرائيل) تبدي تشاؤمًا بشأن نجاح القوة، محذّرة من أن وجودها قد يقيّد حركة الجيش (الإسرائيلي) داخل غزة ويعقّد أي رد عسكري مستقبلي.