وكيل ”زراعة البحيرة”: الأرض الزراعية أمن قومى والحفاظ عليها يساوى حياة

عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة، اجتماع مديرى الإدارات الزراعية والفنية والتعاون الزراعى، برئاسة الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة، بحضور المهندس محمود هليل، مدير عام الزراعة، والمهندس محمد سرور، مدير عام التعاون الزراعى، والمحاسب ربعة محمد سلامة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وذلك لمناقشة الاستعدادات التى تقوم بها الإدارات للموسم الشتوى وخاصة الانتهاء من الحصر على الطبيعة حتى يتم توزيع الأسمدة على المزارعين بالعدل طبقا للمحصول المنزرع.

وأكد الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل الوزارة، أهمية المشاركة فى العرس الوطنى الذى سيبدأ يومى 10 و11 نوفمبر، حيث أن قطاع الزراعة يمثل 65 % من سكان محافظة البحيرة ولهم تأثير ايجابى فى نسبة الحضور، وإننا جميعا على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولدينا 3 مقرات انتخابية بمراكز أبو المطامير وأبوحمص وكفر الدوار، يجب أن تكون مجهزة لاستقبال الناخبين بشكل مشرف.

وطالب وكيل الوزارة، بالتواصل مع رؤساء المراكز والمدن، لتشكيل لجان لمنع التعدى على الأرض الزراعية على مستوى القرية والمركز والمحافظة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن وتم تلاوة قرار تشكيل اللجان على الحضور، وأشار إلى أن المحافظة على الاراضى الزراعية التى هى أمن قومى غذائى والحفاظ عليها يساوى حياهة، وشدد على ضرورة الانتهاء من البيانات فى التوقيتات المحددة وان بيان حماية الاراضى سيكون بعد ذلك اسبوعى، ونوه عن وجود غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وان هناك جهات أخرى سوف تشارك فى موضوع التعديات على الأرض الزراعية، مما يعنى عدم التهاون فى التصدى لهذه الظاهرة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون ورجاء عدم التراخى فى هذا الأمر .

وأشار وكيل الوزارة، إلى أهمية التأكيد على بيان محصول الأرز المخالف بأسماء المخالفين حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، مع ضرورة تنقية الحيازات الزراعية والعمل على إنهاء الموضوع بحيث لا يتم الإضرار بأصحاب الحيازات المصفرة وعمل كارت فلاح جديد للمساحات والحيازات الحقيقية وتفرقتها عن الحيازات الوهمية والتى هى كانت موجودة باسم الحائز، وتم التصرف فيها سواء بالتنازل أو البيع أو النقل، بالإضافة إلى انه اى تعدى على الأرض الزراعية بعد 1/1/2022 ينزل على المنظومة ويتم التصحيح وعدم الصرف للمخالف، الاراضى الزراعية التى دخلت الاحوزة العمرانية لا يتم التعامل عليها فى صرف الأسمدة لأنها فى إطار القانون أصبحت ارض غير زراعية، وبخصوص الاستقطاعات الموجودة فى الحيازات سواء بيت أو جرن يتم عمل الحصر وفق المنزرع فعليا على الطبيعة.

وقال وكيل الوزارة، إن هناك تعليمات خاصة بصرف الأسمدة وهى عبارة عن إقرار على المزارع بعدم كتابة اى حصر مخالف خلال الإقرار الموقع منه، وان من يخالف ذلك سوف يتم وقف كارت الفلاح الخاص به ويقوم بدفع فرق الأسمدة المنصرفه طبقا لسعر السوق، وبخصوص التطهير أشار إلى انه لابد من المضى قدما فى خطة التطهير وخصوصا هذه الأيام ودخول فصل الشتاء وذلك لاستيعاب الأمطار وعدم حدوث اى فيضانات تؤدى بالإضرار بالاراضى الزراعية والعمل على عمل خطة اولويات للترع والمصارف التى لابد من التطهير بها اولا فى هذه الأيام وان اجمالى الأطوال المستهدفة هى 2998.87 كم مساقى و2022.05 كم مصارف باجمالى 5020.92 كم وما تم تطهيرة من المساقى 1077 كم والمصارف 624 كم باجمالى 1701 كم اى بنسبة 32.88% وهذه نسبة ضعيفة جدا فى هذا التوقيت خاصة مراكز دمنهور وادكو والمحمودية وحوش عيسى.