هل يُعاقب من لا يصوّت في الانتخابات البرلمانية 2025؟.. نص القانون يجيب

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان هناك غرامة مالية على من يتخلف عن التصويت، خاصة بعد تداول أنباء متضاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا التقرير، يوضح "الدستور" الحقيقة الكاملة وفقًا لتصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات وأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.

هل هناك غرامة على عدم التصويت؟

نعم، ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 في المادة (57) على أنه "يجوز فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلّف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء."

موقف الهيئة الوطنية للانتخابات

• أكدت الهيئة أن القانون لا يزال ساريًا ويُعد جزءًا من المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات.

• أوضحت أن الغرامة لم تُطبق بشكل واسع في الدورات الانتخابية السابقة، لكنها تبقى أداة قانونية متاحة إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.

• شددت على أن الهدف الأساسي من النص القانوني هو تحفيز المشاركة الإيجابية، وليس فرض عقوبة على المواطنين.

هل ستُطبق الغرامة في انتخابات 2025؟

حتى الآن، لم تُصدر الهيئة الوطنية للانتخابات أي قرار رسمي بشأن تفعيل الغرامة في الانتخابات المقبلة، لكنها تحتفظ بحق تطبيقها في حال رصدت ضعفًا ملحوظًا في نسب المشاركة، بما يحقق الانضباط القانوني للعملية الانتخابية.

من يُستثنى من الغرامة؟

• المرضى الذين لديهم أعذار طبية مثبتة.

• المسافرون خارج البلاد خلال أيام التصويت.

• من لديهم ظروف قهرية أو طارئة موثقة تحول دون مشاركتهم.

وأكدت الهيئة أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع واجب وطني قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، مشددة على أن المشاركة في الانتخابات تعكس وعي المواطنين وإسهامهم في دعم المسار الديمقراطي وبناء مستقبل البلاد.