الرقابة المالية تفرض التحويل البنكي والمحافظ الإلكترونية بدل الكاش

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرثابة المالية القرار رقم 226 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، وتعزيز كفاءة العمليات المالية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

ألزممجلس ادارة الهيئه الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من أن عملاءها لديهم حسابات بنكية بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية بيعًا وشراءً، على أن يتم إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات تلك الحسابات.

كما أجاز القرار للعميل إدخال بيانات حسابه البنكي من خلال التطبيقات التكنولوجية المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدق عليها من الهيئة، بما يعزز التكامل بين الأنظمة الرقمية ويسهّل الإجراءات على المستثمرين، في إطار جهود الهيئة لتوسيع مظلة الشمول المالي لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.

وفيما يتعلق بطرق صرف الأرباح أو العوائد، سمحت الهيئة للمستثمرين باختيار الطريقة الأنسب لصرف مستحقاتهم المالية عبر مجموعة من الوسائل، وتجاوبًا مع التطورات التكنولوجية وتعزيزًا للتحوّل الرقمي، أجاز مجلس الإدارة التحويل على المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، واستخدام الآليات والوسائل التكنولوجية التي تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزي والمعتمدة من الهيئة، وذلك إلى جانب التحويل المباشر إلى الحساب البنكي الخاص بالعميل لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزي، أو استخدام بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة مستقبلًا بناءً على ما يرد إليها من طلبات أو مقترحات.

كما منح القرار مهلة زمنية مدتها عام واحد للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية وفقًا لما نص عليه التعديل، على أن يستمر خلال فترة توفيق الأوضاع صرف الأرباح والعوائد نقدًا من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وأكدت هيئة الرقابة المالية ان هذا التعديل يُمثل خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة سوق المال وتعزيز حوكمة المعاملات المالية، إذ يعكس توجه الهيئة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يضمن وصول المساهمين والمستثمرين إلى مستحقاتهم بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان المالي. كما يُسهم القرار في تحقيق الشمول المالي وربط تعاملات المستثمرين بالنظام المصرفي الرسمي، بما يعزز الشفافية ويحدّ من التعاملات النقدية المباشرة.