ضمانات أوروبية بـ1.8 مليار يورو تدفع استثمارات جديدة في مصر… تفاصيل

خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية 2025، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مباحثات موسعة حول تطورات تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو.

الإشادة بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

في مستهل اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط أهمية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، والتي تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات بين الجانبين. وأوضحت أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تعد إحدى الركائز الأساسية لهذه الشراكة، لما لها من دور في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتشجيع المزيد من الشركات الأوروبية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار إصلاحي شامل

تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى برنامج السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الذي أطلقته الحكومة، موضحة أنه يمثل خطة إصلاح اقتصادي شاملة لا تقتصر على الإصلاحات المالية، بل تمتد لتشمل قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفق جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة. ويأتي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار كأحد المحفزات الرئيسية لحشد الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

التمويل التنموي كأداة مبتكرة لحشد الاستثمارات

أشارت الوزيرة إلى أن التمويل التنموي يمثل أداة تمويلية مبتكرة تسهم في جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال ضمانات الاستثمار وآليات تخفيف المخاطر. وأكدت أن تفعيل هذه الآلية من المتوقع أن يسهم في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمارات الأوروبية، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

منصة حافز كأداة للتنفيذ والتنسيق

أكدت الدكتورة المشاط أن الوزارة، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتعاون الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، من خلال منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وتتيح المنصة متابعة وتحديث قائمة المشروعات الاستثمارية، إلى جانب رصد اهتمام المستثمرين والممولين والتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية لخلق فرص تمويلية جديدة باستخدام آلية الضمانات.

تكامل الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية للتمويل

لفتت الوزيرة إلى أن آلية ضمانات الاستثمار تأتي كجزء من جهود متكاملة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تمكين القطاع الخاص. وأشارت إلى أن الفصل الأول من السردية يتناول جهود الدولة في استقرار الاقتصاد الكلي، وتعظيم الاستفادة من أدوات التمويل التنموية والضمانات، ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تستهدف تنويع مصادر التمويل، محليًا ودوليًا.

EFSD+ ودور الضمانات في دعم المشروعات الكبرى

من المقرر أن تقوم آلية ضمانات الاستثمار EFSD+ بتقديم ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، والتي ستستخدم هذه الضمانات لتوفير تمويلات كبيرة بشكل مباشر أو من خلال الشراكة مع شركات كبرى، وذلك بهدف دعم مشروعات استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الطاقة الخضراء والصناعات التكنولوجية المتقدمة.