وزير المالية: مصر بين أول 10 دول عالميًا في شفافية الموازنة.. و43٪ زيادة في الاستثمار الخاص تؤكد الثقة في الاقتصاد

أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات شفافية المالية العامة على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن مؤسسة International Budget Partnership (IBP)، التي تصدر مؤشر شفافية الموازنة (Open Budget Index)، صنّفت مصر ضمن أكثر عشر دول تحسنًا عالميًا في جانب المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته الدولة في إتاحة المعلومات المالية ومصداقيتها وتوقيتها.

وأوضح كوجك أن وزارة المالية تبذل جهودًا حقيقية لتعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال عرض الموازنة العامة خطوة بخطوة أمام البرلمان، بما في ذلك إدراج 39 هيئة اقتصادية، من بينها الهيئة العامة للبترول، في عرض موحّد للموازنة.

كما أشار إلى أن الوزارة بدأت إصدار تقرير نصف سنوي شامل يوضح أداء كل هيئة وأداء الموازنة ككل، بما يتيح للمواطنين والبرلمان متابعة التطورات المالية بصورة مستمرة.

وأضاف أن من بين الخطوات الجوهرية الأخيرة وضع سقف واضح للاستثمارات العامة، ليس فقط داخل الموازنة، بل لكافة الجهات والهيئات لضمان انضباط الإنفاق وتوجيه الموارد بكفاءة نحو الأولويات الوطنية.

وشدد كوجك على أن الاستثمار الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي، موضحًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 43% مؤخرًا تُعد مؤشرًا قويًا على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وقال: "المستثمر هو من يضع أمواله فقط عندما يشعر بالثقة الحقيقية في الاقتصاد، وهذا التحسن هو إشارة مهمة يجب أن نبني عليها."

وتطرق الوزير إلى ملف التخارج المرتبط بالدين العام، مؤكدًا أن خفض الدين أصبح أولوية مطلقة لدى الحكومة، نظرًا لأن عبء خدمة الدين يستهلك نسبة كبيرة من الإيرادات العامة ويحدّ من قدرة الدولة على التوسع في الإنفاق على الخدمات الأساسية.

وأوضح أن صفقة “رأس الحكمة” كانت صفقة استثنائية ليس فقط بقيمتها، بل لأنها أول صفقة يتم توجيه كامل عائدها لسداد الدين العام بدلاً من تمويل مشروعات جديدة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس انحيازًا واضحًا نحو تخفيض الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.

واختتم كوجك بتأكيد أن الدولة ماضية في تحقيق توازن بين ضبط المالية العامة وتحفيز النمو، عبر مزيج من الإصلاحات المؤسسية، وزيادة الشفافية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يضمن تحسين جودة الإنفاق العام وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.