وزير المالية: نسعى لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة دون رفع معدلات التضخم.. وإعداد موازنة متوسطة المدى قريبًا

خلال الحوار المفتوح الذي عُقد تحت عنوان "تحديات المالية العامة: الديون، الإنفاق العام، وعجز الموازنة"، والذي أدارته الدكتورة رباب المهدي أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الإنفاق العام في مصر لا يزال دون المستوى المطلوب رغم الجهود المستمرة لرفع كفاءة الموازنة وتحسين إدارة الموارد.

وأوضح كوجك أن إيرادات الدولة والموازنة العامة تمثل جزءًا من كل، وليست كل موارد الدولة، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق الموازني كبير ومؤثر على جميع الوزارات، لكن عدم كفاية الإيرادات يؤدي إلى زيادة في الاقتراض وأعباء خدمة الدين، وهو ما يتطلب تحقيق توازن دقيق بين الصرف والإيرادات لضمان استدامة مالية آمنة.

وأكد الوزير وجود ترابط وثيق بين نمو الإيرادات ونشاط الاقتصاد الحقيقي، مشددًا على أن العام الماضي شهد زيادة في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنسبة نمو بلغت 19%، وهي أعلى من المتوسط المعتاد، وذلك في إطار التوجه الحكومي لتعزيز التنمية البشرية.

وكشف كوجك أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد موازنة متوسطة المدى لضمان استدامة السياسات المالية وتحسين التخطيط على مستوى السنوات القادمة.

كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية التي تم وضعها في مارس الماضي ساهمت في تخفيف الأعباء على المواطنين دون التسبب في زيادات تضخمية في الأسعار.

وفي إطار التعاون بين وزارتي المالية والصحة أوضح كوجك أنه تم تخصيص نحو 3 مليارات جنيه لتغطية قوائم الانتظار للحالات الحرجة على نفقة الدولة. كما أشار إلى استمرار برامج الحماية الاجتماعية، حيث تم خلال شهر رمضان الماضي صرف دعم مادي لنحو 5 ملايين مواطن من مستفيدي "تكافل وكرامة"، وتم رفع قيمة الدعم بنسبة 25% بشكل دائم في يوليو الماضي.

واختم كوجك بالتأكيد على أن الاستمرار في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وشراء الأدوية يمثل أولوية ضمن استراتيجية الدولة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الدعم الاجتماعي والاستدامة المالية.