كوجك: 80 مليار جنيه ضرائب مُعلنة جديدة تعكس استعادة الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.. وقفزة في الإيرادات الرقمية إلى 18 مليار جنيه خلال عامين

أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الإصلاحات الهيكلية في السياسة الضريبية باتت تمثل محورًا رئيسيًا في جهود الدولة لتحقيق الاستدامة المالية، مشددًا على أن الوزارة تعمل على بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة يعزز مناخ الثقة مع مجتمع الأعمال ويرفع كفاءة التحصيل دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

وخلال مشاركته في الحوار المفتوح الذي عُقد تحت عنوان "تحديات المالية العامة: الديون، الإنفاق العام، وعجز الموازنة"، أوضح كوجك أن الوزارة وضعت أربع أولويات رئيسية دائمة في المرحلة الحالية، يأتي في مقدمتها إعادة بناء الثقة بين الدولة والممولين ومجتمع الأعمال، معتبرًا أن ضعف الحصيلة الضريبية كنسبة من الناتج المحلي يرجع جزئيًا إلى غياب الثقة المتبادلة والإعفاءات المبالغ فيها، إضافة إلى عدم مواكبة النظام الضريبي للتطورات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير موارد ثابتة ومستدامة للدولة ذات بعد اقتصادي وتنموي، بالتوازي مع إطلاق حوار مجتمعي واسع شارك فيه ممثلون عن اتحاد الصناعات، ومكاتب المحاسبة، ومصلحة الضرائب، وعدد من الخبراء، بهدف صياغة سياسات ضريبية قائمة على التوافق والمشاركة والشفافية.

وكشف كوجك عن تسوية أكثر من 400 ألف إقرار ضريبي قديم، إلى جانب تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الأرقام غير مسبوقة وتعكس تحسن مستوى الالتزام الضريبي وزيادة الثقة بين الدولة والممولين.

وأضاف الوزير أن القيمة المُعلنة للضرائب بلغت نحو 80 مليار جنيه عن أنشطة اقتصادية تجاوزت نصف تريليون جنيه، ما يمثل نقلة نوعية في الحصيلة والإفصاح المالي، ويبرهن على نجاح السياسات التي تبنتها الوزارة في السنوات الأخيرة.

كما أشار إلى أن الضرائب الإلكترونية حققت قفزة كبيرة، إذ ارتفعت من نحو 300 مليون جنيه عام 2022 إلى ما بين 18 و19 مليار جنيه خلال عامين فقط، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس نجاح التحول الرقمي في رفع كفاءة التحصيل وتقليص الفجوة الضريبية.

وأوضح كوجك أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مصلحة الضرائب والجمارك على توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة من خلال تطوير تطبيقات ذكية لتبسيط الإجراءات، منها منظومة إلكترونية للرسم العقاري عبر الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن قانون الضرائب الجديد يضع سقفًا للغرامات والتعويضات لا يتجاوز أصل الضريبة، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة والشفافية وتحفيز الالتزام الطوعي بين الممولين.