أدنى مستوياته منذ عامين.. تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.7% خلال سبتمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.7% خلال سبتمبر 2025، مقارنة بنسبة 12% في أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عامين.

كما أشار التقرير الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 10.3% في سبتمبر مقابل 11.2% في أغسطس.

تفاصيل التغير في أسعار السلع الغذائية

كشف التقرير عن ارتفاع سنوي طفيف في أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.3%، نتيجة زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.8%، والزيوت والدهون بنسبة 5.2%، بينما شهدت أسعار الفاكهة قفزة كبيرة بلغت 45.2%.

كما ارتفعت أسعار السكر ومنتجاته بنسبة 2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 4.8%، والمياه المعدنية والعصائر الطبيعية بنسبة 13.9%.

وفي المقابل، تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.6%، والخضروات بنسبة 23.3%.

أثر السياسات النقدية والدعم الدولي

ويأتي التراجع في معدلات التضخم بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع مع تنفيذ حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وُقعت مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وأسهم هذا الاستقرار في دفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي، بعد خفض مماثل بمقدار 200 نقطة في أغسطس، ضمن سلسلة من إجراءات التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي.

التضخم الشهري يرتفع 1.5%

وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية سجل 260.9 نقطة خلال سبتمبر، بزيادة 1.5% مقارنة بأغسطس الماضي.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الخضروات بنسبة 12.2%، والفاكهة بنسبة 3.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.3%، إلى جانب ارتفاعات متفاوتة في مجموعات أخرى منها الألبان (1.3%)، الزيوت (0.2%)، الملابس الجاهزة (0.8%)، والأثاث المنزلي (1.2%).

كما ارتفعت أسعار خدمات الرعاية الصحية والمواصلات والمطاعم والعناية الشخصية بنسب تراوحت بين 0.5% و1.5%.

ويؤكد التقرير أن استمرار التباطؤ في وتيرة التضخم يعزز توقعات الأسواق بمزيد من الاستقرار في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تحسن إمدادات السلع الأساسية وتراجع الضغوط على سعر الصرف.