بعد دخول العقوبات ضد إيران حيز التنفيذ.. ما هو تأثيرها على القطاع المصرفي؟

بعد دخول عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران حيز التنفيذ، حظرت القرارات (1737/2006 – 1747/2007 – 1803/2008 – 1929/2010) صادرات وواردات المواد النووية والصاروخية الحساسة، وجمدت أصول الأشخاص والكيانات المرتبطة بها، وقيدت السفر، وفي ذات السياق، كشفت الدكتورة شيماء المرسي، تأثير العقوبات على القطاع المصرفي.

قالت «المرسي» في تحليل له، إنه قبل فرض التدابير الاقتصادية، كانت إيران تستخدم نظام سويفت لإجراء حوالات مالية دولية تقدر بنحو 40 مليار دولار سنويًا للتجارة والاستيراد، لكن بعد حزمة العقوبات الدولية والأمريكية الشديدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي في 2012، منعت بعض البنوك الكبرى مثل بنك ملي وبنك صادرات إيران من الوصول إلى نظام سويفت جزئيًا، وهذا أفضى إلى تقليص الحوالات إلى أقل من 5% مع صعوبة دفع مستوردات حيوية، مثل الأدوية والمعدات الصناعية، ومن ثم تعطل جزء كبير من النشاط الاقتصادي والتجاري.

وأضافت الدكتورة شيماء المرسي: «الآن ومع عودة عقوبات مجلس الأمن ستمنح العقوبات الأمريكية شرعية قانونية، ما يعني قطع جميع البنوك الإيرانية الكبرى رسميًا عن نظام سويفت، وليس فقط جزئيًا وستكون البنوك الأجنبية ملزمة قانونيًا بعدم التعامل مع أي بنك إيراني، حتى لو لم تتعامل مع أمريكا سابقًا، وهذا يجعل استخدام الطرق البديلة أكثر تكلفة وأقل أمانًا، حيث ستزداد التكاليف على كل تحويل دولي من 5–8% إلى ربما 10–12% بسبب الوسطاء وشبكات التحويل غير الرسمية».

وأكدت أنه بالتوازي، ستتجمد الأصول الإيرانية بزيادة تصل إلى 5-8 مليارات دولار أو أكثر.ولن تتمكن البنوك من الوصول إلى الاحتياطيات الأجنبية بسهولة، بما فيها حسابات المراسلة. ما سيؤدي إلى انخفاض قدرة البنوك على دعم السيولة المحلية، وإضافة ضغط على ميزانية الدولة والعملة الصعبة، ثم زيادة التقلبات في سعر الصرف.

وذكرت الدكتورة شيماء المرسي، أنه على الرغم من أن البنوك الإيرانية تواجه قيودًا على السيولة، ونسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة منخفضة نسبيًا، إلا أن العقوبات سترفع الضغط على البنوك المحلية، بسبب محدودية تحويل العملات الأجنبية. في حين قد تنخفض نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة لأكثر من 20%، وهو ما سيعزز من تباطؤ الاستثمار والصناعة، وقطع قانوني شامل للبنوك الإيرانية عن النظام المالي العالمي، وقد يجعل التجارة الدولية والتحويلات الرسمية شبه مستحيلة.

واختتمت تحليلها: «بيد أن ذلك قد يفضي إلى اعتماد إيران على حلفائها في مجموعتي بريكس وشنغهاي للتعاون مع استخدام وسائل تحويل غير رسمية كشبكة مدفوعات وطنية داخل إيران (Shetab)، وشبكة التعاملات الدولية (SEPAM)، لكنها لن تكون مجدية في تجارة النفط أو التحويلات الكبيرة بشكل رسمي، سوى من خلال بنوك وسيطة محددة».