بعد دخول العقوبات حيز التنفيذ.. حزمة آثار اقتصادية سلبية تنتظر إيران

بعد دخول عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران حيز التنفيذ، حظرت القرارات (1737/2006 – 1747/2007 – 1803/2008 – 1929/2010) صادرات وواردات المواد النووية والصاروخية الحساسة، وجمدت أصول الأشخاص والكيانات المرتبطة بها، وقيدت السفر، كما شددت الرقابة على النشاط المالي وصادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، وسمحت بتفتيش أو احتجاز أو تدمير الشحنات الإيرانية الجوية والبحرية المشكوك في حملها مواد محظورة.

وفي ذات السياق، كشفت الدكتورة شيماء المرسي، الخبيرة في الشأن الإيراني، التأثير النفسي والاقتصادي للعقوبات، موضحة أنه في السنوات الأخيرة انخفضت اعتمادية ميزانية إيران على النفط، وأصبحت غالبية الميزانيات الجارية تُغطى من الإيرادات الحكومية الناتجة عن الضرائب والرسوم وغيرها من الموارد. لذلك، فإن تأثير انخفاض مبيعات النفط لن يكون بشدة الماضي نفسها.

وذكرت «المرسي» في تحليل لها، أنه مع ذلك لا يمكن تجاهل تأثير العقوبات الأممية على حجم الصادرات النفطية، والتي تمثل عصب النمو الاقتصادي الإيراني، ثم إن انخفاض العائدات النفطية سيؤثر على سياسات البنك المركزي ويؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف، وبالتالي ضعف الإنتاج الوطني وزيادة التضخم.

وأوضحت أن عقوبات مجلس الأمن لا تراقب صادرات النفط بشكل مباشر، وهو ما يعطي إيران فرصة لتنشيط الممرات البديلة، والاعتماد على الأسواق الإقليمية والجيران الاقتصاديين، مثل العراق، وتركيا، وباكستان، وآسيا الوسطى، والقوقاز من خلال نظام المقايضة، مثل تجارة الغاز مقابل السلع مع العراق أو الذهب مقابل النفط مع تركيا. وقد أصبحت هذه الآليات البديلة تشكل نظامًا موازيًا للاقتصاد العالمي خارج هيمنة الدولار.

وشددت الدكتورة شيماء المرسي، على أن التنشيط من سرعة تنفيذ مذكرة التعاون الـ 25 سنة مع الصين، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية عبر المشاركة النشطة في الاتفاقيات الإقليمية، قد يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي حافظت على الإنتاج والتوظيف خلال القيود المفروضة، إذ تمثل هذه المؤسسات 94% من الوحدات الصناعية في إيران، وتشكل 43% من الوظائف الصناعية و60% من إجمالي التوظيف.

في السياق نفسه تبنى محمد رضا یوسفي شيخ رباط، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المفيد للعلوم الإنسانية، وعضو الجمعية العلمية للاقتصاد الإسلامي في إيران، بأن أوروبا قد تتجاوز حدود العقوبات وقطع العلاقات التجارية مع إيران، التي هي بالفعل في أدنى مستوى لها على مدار العقود الثلاثة الماضية، لذلك فإن الأثر الأساسي للعقوبات والضغوطات الأوروبية مع وجود العقوبات الأمريكية التي لم تصل بعد إلى شدة فترة رئاسة ترامب الأولى قد يتجاوز الجانب الفني، ليصبح نفسيًا وسياسيًا أكثر منها اقتصاديًا خاصة أن إيران بالفعل طورت مناعة اقتصادية عبر ما يُعرف في الأدبيات الإيرانية باقتصاد المقاومة.