كيف يشكل نزح سلاح حركة حماس سداً في خطة ترامب لإنهاء الحرب بغزة؟

كشف الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن إشكالية تسليم حركة حماس لسلاحها وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحاً أن الإشكالية تتعلق بالإجراءات اللوجستية في موضوع تسليم السلاح ونزعه من كامل القطاع، والذى يُعد هدفاً إسرائيلياً وأحد شروط النصر الذى يصر عليه اليمين المتطرف الحاكم في تل أبيب، ذلك أن حجم ونوعية سلاح حماس وغيرها من فصائل المقاومة في القطاع يستحيل تحديده، بحيث إن تم تسليمه يتحقق بذلك الشرط الإسرائيلي.

وقال «أبوطالب» في تحليل له، إن نوعية السلاح نفسه، وفقاً لبعض الآراء، يتوزع على بندين رئيسيين: شخصى قد يُسمح بالاحتفاظ به لعناصر معينة، وهجومى ثقيل وورش تصنيعه، يجب التخلص منه كاملاً، وفى هذا السياق، فإن طبيعة حماس كحركة مقاومة، فرعها العسكرى يتحرك بطريقة سرية أثبت قدرته على الاختفاء بالرغم من كل الإجراءات التي طبقتها إسرائيل للوصول إلى هذه العناصر العسكرية، يجعل عملية تسليم السلاح الهجومى معقدة ويستحيل التيقن منها، في حالة قبول الحركة تسليم هذه النوعية من الأسلحة إن وجدت لديها.

وأضاف الدكتور حسن أبوطالب، أن الوارد وفقاً لخطة ترامب أن تشكيل قوة أمنية دولية تعمل بإشراف مؤسسة تعنى بالسلام في غزة، يرأسها الرئيس ترامب ذاته، سوف يساعد في عملية نزع سلاح حماس، وهنا تبرز مشكلة عملية، فأى قوة دولية أو غير دولية يتطلب أولاً أن تجد القبول والتوافق والتعاون من كل الأطراف الفلسطينية بما فيها حركة حماس، وبما يمهد بالتعاون معها في قضية حساسة وتتعلق بوجود الحركة ذاتها.

وأكد: «المنطقى أن تتحفظ الحركة في الإشارة إلى نزع سلاحها فوراً، مع إحالته إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، عند تشكلها مستقبلاً، وهو موقف يعنى بأن الحركة ليست في وارد التعاون في تطبيق هذا البند فوراً كما يصر نتنياهو، ما يجعل تطبيق البنود الأخرى مسألة قابلة للتراجع».