مبادرة وطنية جديدة لتعزيز الصناعة ودعم رواد الأعمال عبر طرح وحدات صناعية جاهزة

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسعي المستمر لتحقيق التنمية المستدامة، تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تعميق الصناعة المحلية وتمكين رواد الأعمال من قيادة التحول الصناعي المنشود ويأتي هذا في إطار رؤية مصر 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأحد محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي إطار الاحتفالات الوطنية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أعلنت وزارة الصناعة والنقل برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، عن إطلاق طرح جديد لـ 386 وحدة صناعية مجهزة بالكامل، موزعة على 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة، بهدف دعم المستثمرين وتمكين القطاع الصناعي المحلي.

رؤية القيادة السياسية لتعزيز الصناعة المحلية

تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى المبادرة إلى تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق الصناعة المحلية من خلال توفير وحدات صناعية جاهزة تدعم كافة الأنشطة الإنتاجية والتجارية.

مميزات ومواصفات الوحدات الصناعية المطروحة

عدد الوحدات: 386 وحدة متنوعة الأحجام من 48 إلى 792 متر مربع.
جاهزية فورية: وحدات مجهزة بكامل الخدمات والمرافق لتلبية احتياجات الإنتاج المختلفة.
تنوع صناعي:تشمل قطاعات الهندسة، الكيماويات، الأغذية، النسيج، المفروشات، المعادن، البلاستيك، والدواء.

توزيع الوحدات على المحافظات والمجمعات الصناعية

نظام التمليك فقط: بني سويف، سوهاج، البحر الأحمر، قنا، أسيوط، المنيا، الفيوم، الأقصر، الإسكندرية.
التمليك والإيجار معًا: أسوان.
نظام الإيجار فقط: الغربية.

تسهيلات تمويلية متميزة لدعم المستثمرين

تمويل بنكي يصل إلى 100% بقروض بفائدة 5% متناقصة.
تأجيل سداد الإيجار لمدة 9 أشهر.
إلغاء التكاليف المعيارية للدراسة والعروض.
كراسة شروط بتكلفة منخفضة 500 جنيه فقط.

آلية التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية

لأول مرة، يتم إتاحة التقديم الإلكتروني الكامل للطرح عبر منصة رقمية متكاملة، تشمل التسجيل، اختيار الوحدة، رفع المستندات، ودفع الرسوم والتأمينات، مع سهولة مراجعة الطلبات.

معايير اختيار المتقدمين

تُعتمد الشفافية الكاملة في دراسة الطلبات، مع أولوية للمشروعات القائمة والراغبة في التوسعات، وكذلك الجدية في السداد لضمان استثمار فعّال.

ويمثل هذا الطرح خطوة تنفيذية قوية في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وتحفيز قطاع ريادة الأعمال، ودمج الشباب والمبتكرين في منظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال تقديم تسهيلات غير مسبوقة تشمل التمويل، والتخصيص، والدعم الفني، والتقديم الرقمي عبر منصة "مصر الصناعية".