مكسب مزدوج.. نائب يوضح فوائد خفض الفائدة للاقتصاد والأفراد

أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بقرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، معتبرًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

تراجع التضخم يعزز مرونة السياسات

ولفت حليم إلى أن خفض الفائدة جاء متزامنًا مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى نحو 12%، وتراجع التضخم الأساسي إلى 10.7% بعد أن كانت المستويات أعلى بكثير العام الماضي.
وأكد أن هذا التراجع يعكس نجاح الدولة في احتواء الضغوط التضخمية وتهيئة البيئة الاقتصادية لاتخاذ قرارات نقدية أكثر مرونة تخدم النمو والاستثمار.

دعم الإنتاج وتحفيز القطاع الخاص

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر في تخفيف الأعباء التمويلية على قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، من خلال خفض تكلفة الاقتراض وتيسير التوسع في المشروعات الاستثمارية.
وأضاف أن هذا القرار من شأنه تحفيز القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمار والتوظيف، بما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري.

مؤشرات نمو إيجابية

وأشار حليم إلى أن الأداء الاقتصادي شهد بالفعل تحسنًا ملموسًا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بمعدل 5% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يعكس عودة النشاط الاقتصادي إلى مساره التصاعدي، مؤكدًا أن خفض الفائدة خطوة طبيعية لمواكبة مرحلة التعافي ودعم معدلات النمو المستهدفة.

مكسب مزدوج للاقتصاد والمواطن

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن القرار يمثل مكسبًا مزدوجًا، فمن ناحية يحفز النشاط الاقتصادي ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات، ومن ناحية أخرى يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والأسعار تدريجيًا، مشددًا على أن استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية هو الضمان الحقيقي لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن المستدام بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.