وزير الاتصالات يصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بمشاركة 3 نواب

أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرار رقم (504) لسنة 2026، بشأن تجديد تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز.

وشهد التشكيل الجديد تعزيز التمثيل البرلماني داخل اللجنة، من خلال انضمام ثلاثة من أعضاء مجلس النواب، في خطوة تستهدف دعم الرقابة وتعزيز حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وهم النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والنائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب النائب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية.

كما يضم التشكيل الجديد للجنة عدداً من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين، من بينهم المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس قطاع الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والصحافة والإعلام.

وبموجب القرار، تختص اللجنة بوضع لائحتها التنفيذية وآليات عملها، إلى جانب تقديم الرأي والمشورة والتوصيات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن كل ما يتعلق بحماية حقوق ومصالح مستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصرية.

ونص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها أربع مرات سنوياً على الأقل، مع إمكانية انعقادها كلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها، بما يضمن متابعة مستمرة لملفات حماية المستخدمين وتطوير منظومة خدمات الاتصالات.