القليوبية تناقش تعديلات قانون ذوي الإعاقة: نحو عدالة اجتماعية ودمج حقيقي

نظم مجمع إعلام القليوبية اليوم حوارًا مجتمعيًا موسعًا بالتعاون مع مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل (SERO) بقاعة مجلس مدينة بنها، لمناقشة "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعديلات المقترحة"، وذلك في إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لنشر ثقافة الدمج والتمكين وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة ودعم مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى مجلي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

شارك في الحوار كل من: وليد محمد الشهاوي رئيس مجلس مدينة ومركز بنها، و رضا عبد الحليم عبد الباري عميد كلية الحقوق جامعة بنها، و علي عبد النبي حنفي أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة بكلية التربية جامعة بنها، و الشيخ علي عبد العزيز محمد عفيفي إمام وخطيب ومدرس أول بمديرية أوقاف القليوبية، عبد الرحمن عرام الإعلامي بقناة المحور وسفير التدريب والتشغيل والمتحدث الرسمي لذوي الإعاقة بمصر

افتتحت ريم حسين عبد الخالق مدير مجمع إعلام القليوبية الحوار، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء في التنمية وطاقة كامنة يجب فتح الأبواب أمامها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وإصدار قانون يضمن حقوقهم في كافة المجالات. وأوضحت أن طرح التعديلات المقترحة للحوار المجتمعي يمثل فرصة للاستماع إلى أصحاب الشأن والوقوف على احتياجاتهم وتحدياتهم، مؤكدة أن أي قانون لن يكون فعالًا ما لم ينبع من الواقع والتجارب الحقيقية.

من جانبه أكد وليد الشهاوي أن العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا بضمان حقوق جميع المواطنين وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على أن الاستماع لهم اليوم ونقل تحدياتهم للجهات المختصة واجب لضمان كرامتهم وتمكينهم الكامل.

وأكد رضا عبد الحليم أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة وتعديل مواده باستمرار لتتماشى مع الواقع المتغير. كما طرح عدة محاور مهمة للتعديلات، منها تغليظ العقوبات على التمييز والإهمال، تعزيز آليات الرقابة القانونية، تسهيل لجوء ذوي الإعاقة إلى القضاء، وإدماج البُعد الحقوقي لقضاياهم ضمن المناهج الجامعية.

وأشار علي حنفي إلى أن الحوار المجتمعي خطوة ضرورية نحو بيئة قانونية عادلة تُنصف الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن القضية ليست مجرد نصوص قانونية بل حياة أكثر من 12% من سكان المجتمع. وشدد على أن التمكين الحقيقي لا يقتصر على التشريعات بل يمتد إلى نشر ثقافة المساواة والاحترام المجتمعي، مع ضرورة تعديل مواد بعينها مثل (2 فقرة أولى، 31 بند 4، 49، و51).

وأكد الشيخ علي عبد العزيز أن الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واجب شرعي قبل أن يكون قانونيًا، مستشهدًا بقول النبي "الناس سواسية كأَسنان المشط"، مشددًا على ضرورة أن تكون التعديلات المقترحة واضحة وملزمة، وأن تشمل ضمان الكرامة الإنسانية الكاملة وتوفير التعليم والعمل والتأهيل دون استثناء، مع مواجهة التنمر والسخرية بثقافة الوعي والاحترام.

أما الإعلامي عبد الرحمن عرام، المتحدث الرسمي لذوي الإعاقة، فقدّم نموذجًا ملهمًا في التمكين والنجاح، مؤكدًا أن الدولة المصرية أعادت ذوي الإعاقة للحياة من خلال التعليم والدمج والدعم.

وأشاد بدور جامعة بنها في توفير التسهيلات لذوي الإعاقة، لافتًا إلى تجربته الشخصية في تحقيق حلمه بأن يصبح إعلاميًا بفضل دعم أسرته وخاصة والدته.

وفي الختام، أجمع المشاركون على أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة قضية مجتمع كامل، وأن التعديلات المرتقبة على القانون يجب أن تكون انعكاسًا حقيقيًا لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وصولًا إلى مجتمع أكثر عدالة وإنسانية.