تحقيق أممي يُقر بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

خلُصت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، في أول تقرير من نوعه، نشر اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وأن كبار قادة دولة الاحتلال حرضوا على هذه الجريمة في القطاع الفلسطيني.

وأفادت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية بأن اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذكرت في تقرير من 72 صفحة، أن إسرائيل ارتكبت 4 أعمال إبادة جماعية في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، عندما أطلقت حربها على القطاع.

وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق "أذى جسدي ونفسي خطير" بالفلسطينيين، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم كليًا أو جزئيًا، وكذلك فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات"، وفقًا للتقرير.

قدمت اللجنة أمثلة عديدة على استهداف وقتل مدنيين فلسطينيين وصحفيين وعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني بشكل مباشر في غزة، وأوضحت أن عمليات القتل هذه وقعت في أماكن تشمل منازل ومستشفيات ومدارس ومباني دينية، سواءً داخل مناطق آمنة محددة أو خارجها.

وأشار التقرير إلى مقتل الطفلة هند رجب البالغة من العمر خمس سنوات وأفراد عائلتها في يناير 2024 كمثال على قيام قوات الأمن الإسرائيلية بقتل المدنيين على الرغم من "معرفتها الواضحة بوجود مدنيين فلسطينيين على طول طرق الإخلاء وداخل المناطق الآمنة".

جاء في التقرير: "أطلقوا النار على المدنيين وقتلوهم، وكان بعضهم، بمن فيهم أطفال، يرفعون رايات بيضاء مؤقتة. أصيب بعض الأطفال، بمن فيهم صغار، برصاص القناصة في رؤوسهم".

وبالإضافة إلى إطلاق النار على المدنيين، قامت القوات الإسرائيلية "عمدًا بقتل مدنيين فلسطينيين في غزة باستخدام ذخائر واسعة النطاق تسببت في أعداد كبيرة من القتلى"، وفقًا للتقرير.

وقالت اللجنة إن هذه الذخائر استخدمت رغم العلم بأنها ستؤدي إلى مقتل مدنيين، مضيفة أن ضحايا القصف تم استهدافهم بشكل جماعي نظرًا لهويتهم الفلسطينية.

وفرضت إسرائيل حصارًا دام سنوات على غزة، وفرضت قيودًا شديدة على دخول الإمدادات إلى القطاع، لكن بعد 7 أكتوبر 2023، فرضت إسرائيل "حصارًا شاملًا" على القطاع، ما كان له "أثر كارثي على الظروف المعيشية للفلسطينيين في غزة"، وفقًا للتقرير.

وقال التقرير إن "إسرائيل استغلت حجب الضروريات الأساسية للحياة، وتحديدًا من خلال قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية".

ازداد الوضع الإنساني المتردي أصلًا سوءًا في وقت سابق من هذا العام، عندما فرضت إسرائيل حصارًا لمدة 11 أسبوعًا على جميع المساعدات إلى غزة في أوائل مارس.

وبعد وقت قصير من رفع الحصار في منتصف مايو، تولت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة جديدة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، مسؤولية توزيع معظم المساعدات في القطاع. وقتلت القوات الإسرائيلية مئات الفلسطينيين لاحقًا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدة من المواقع التي تديرها هذه المنظمة المثيرة للجدل.