الخبير الاقتصادي جون لوكا يشيد بقرار النيابة العامة بتسليم 200 كيلو ذهب للبنك المركزي

في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الجهاز القضائي المصري، أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، عن تسليم 200 كيلو جرام من سبائك الذهب المضبوطة إلى البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة المالية، ليصبح جزءًا ثابتًا من أصول الاحتياطي النقدي. هذه المبادرة الوطنية، التي تمت على نفقة النيابة العامة بعد تحويل المضبوطات، تُبرز التزام الدولة بتعظيم قيمة الأصول القضائية لدعم الاقتصاد الوطني.

في تصريح حصري أعرب الخبير الاقتصادي جون لوكا، عن إعجابه الشديد بهذه الخطوة، واصفًا إياها بـ"النموذج الناجح للشراكة بين العدالة والاقتصاد". قال لوكا: "هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استراتيجية عبقرية تعكس رؤية حكومية متقدمة.

في زمن تتزايد فيه التحديات الاقتصادية العالمية، يُساهم إضافة 200 كيلو جرام من الذهب الذي يُقدر قيمته بحوالي 15 مليون دولار أمريكي بناءً على أسعار السوق الحالية في تعزيز الاحتياطي النقدي المصري، مما يوفر درعًا أقوى أمام التقلبات في أسعار الصرف والتضخم."

وأضاف لوكا، الذي عمل سابقًا مستشارًا لعدة بنوك مركزية في الشرق الأوسط، أن هذه المبادرة تُعزز الثقة في النظام المالي المصري

"الذهب كأصل آمن يُمثل رصيدًا ثابتًا يحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 20% خلال العام الماضي. هذا الإجراء يُشبه نماذج ناجحة في دول مثل سنغافورة وماليزيا، حيث سُمح للمؤسسات القضائية بتحويل المضبوطات إلى أصول إنتاجية، مما أدى إلى زيادة الاحتياطيات بنسبة تصل إلى 10% في فترات قصيرة."

من جانب آخر، أوضح لوكا أن هذه الخطوة تُمثل جزءًا من حملة أوسع لتعظيم حصيلة المطالبات القضائية، حيث ارتفعت بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، كما أفاد النائب العام خلال لقائه مع وزير المالية أحمد كوجك.

"إن حصر وجدولة المضبوطات الراكدة منذ عقود، كما حدث هنا، يُحول عبءًا ماليًا إلى فرصة استثمارية، ويُعزز مبدأ الشفافية المؤسسية.

هذا ليس فقط دعمًا للاحتياطي النقدي، بل هو رسالة قوية للمستثمرين الأجانب بأن مصر ملتزمة بإصلاحات جذرية للاستقرار الاقتصادي."

وختم لوكا تصريحه قائلًا: "أتوقع أن تُلهم هذه المبادرة مبادرات مشابهة في دول المنطقة، وستساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني، مما يفتح أبوابًا لتمويلات دولية بفوائد أقل.

إنها خطوة وطنية تستحق الإشادة، وتُعيد تعريف دور النيابة العامة كشريك استراتيجي في بناء الاقتصاد."

يُعد هذا الإعلان، الذي جاء خلال لقاء بين النائب العام ووزير المالية، دليلاً على تعزيز الشراكة بين الجهاز القضائي والمؤسسات المالية، في سياق جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.

ومع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، يُتوقع أن يُعزز هذا الإضافة من قوة الجنيه المصري ويُساهم في خفض التضخم على المدى المتوسط.