ما هو مصير المخزون النووي الإيراني؟.. تحليلات تكشف مفاجآت ضخمة

كشفت إيران للمرة الأولى عن مصير مخزونها الإستراتيجي من اليورانيوم المخصَّب، مؤكدة وجوده تحت أنقاض منشآتها النووية المقصوفة، وذلك وسط تصاعد الضغوط الدولية ومهلة زمنية حاسمة لتجنب عودة العقوبات الأممية نهاية الشهر الجاري، وأدلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتصريحات استثنائية للتلفزيون الحكومي ليل الخميس، أكد فيها أن جميع المواد النووية موجودة تحت أنقاض المنشآت المقصوفة، حسبما نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

وأوضح «عراقجي» أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعكف حالياً على تقييم إمكانية الوصول إلى هذه المواد من عدمه، في إشارة للتحديات التقنية المعقدة لاستخراجها من تحت الركام، وتأتي هذه التصريحات في سياق القلق الدولي المتزايد حول مصير 408 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصَّب إلى مستويات قريبة من الدرجة العسكرية، والذي شكَّل محور اهتمام القوى الغربية منذ الحرب الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي.

وشهدت التقييمات الاستخباراتية الغربية تباينًا واضحًا حول مدى فعالية الضربات العسكرية، فبينما أعلن الرئيس دونالد ترامب أن البرنامج النووي الإيراني تم محوه بعد مشاركة الولايات المتحدة لفترة وجيزة في الهجمات التي استهدفت منشآت التخصيب الرئيسية في فوردو ونطنز ومرافق أخرى في أصفهان، يعتقد دبلوماسيون وخبراء نوويون أن طهران ربما نقلت مخزونها الإستراتيجي قبل وقوع الضربات.

هذا التضارب في المعلومات تفاقم بسبب تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الحرب، ما حرم المراقب النووي الأممي من تقييم النطاق الكامل للأضرار أو معرفة ما حدث بالفعل للمخزون النووي، كما تواجه إيران موعدًا نهائيًا حاسمًا لتلبية الشروط الأوروبية، إذ فعّلت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في 28 أغسطس آلية "سناب باك" للعقوبات، مبررة ذلك بفشل طهران في السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عمليات التفتيش الكاملة وتوضيح وضع اليورانيوم عالي التخصيب.

تنص آلية «سناب باك»، التي تشكل جزءًا من اتفاقية 2015 التي وقعتها طهران مع القوى الأوروبية الثلاث وإدارة أوباما وروسيا والصين، على فترة 30 يومًا قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، ما يوفر نافذة ضيقة للدبلوماسية وإمكانية تمديد العملية في حال استجابت إيران للشروط المطروحة.

وحللت إيلي جرانمايه من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الموقف لصحيفة «فايننشال تايمز»، متوقعة أن يكون رد القوى الأوروبية على تعليقات عراقجي «اثبت ذلك»، لافته إلى أن الشروط الأوروبية "منفصلة عن واقع ما بعد ضربات يونيو، موضحة أن توفير معلومات دقيقة للغرب حول المخزون النووي يمثل إحدى أوراق المساومة القليلة المتبقية لدى طهران.

وفقاً لجرانمايه، تسعى إيران للحفاظ على الغموض حول برنامجها النووي ليس فقط لإبقاء خيارات التسليح مفتوحة، بل على الأرجح لجذب ترامب للعودة إلى المحادثات"، ما يعكس الإستراتيجية الإيرانية في استخدام برنامجها النووي كورقة ضغط دبلوماسية، خاصة أن طهران بدأت توسيع أنشطتها النووية عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 وفرض موجات عقوبات جديدة.

رغم التعقيدات، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، هذا الأسبوع، التوصل لاتفاق أولي مع طهران لاستئناف التعاون، واصفًا إياه بـ"خطوة مهمة"، لكن التفاصيل بقيت شحيحة، خاصة في ما يتعلق بتوقيت عودة مفتشي الوكالة لزيارة فوردو ونطنز.

من جهته، أكد عراقجي أن "أي عمليات تفتيش غير مطروحة حاليًا على جدول الأعمال"، مكررًا أن الاتفاق مع الوكالة سيصبح لاغيًا إذا طبقت القوى الأوروبية آلية "سناب باك" للعقوبات، وردت القوى الأوروبية في بيان مشترك لمجلس إدارة الوكالة هذا الأسبوع بالقول إن "إيران تحجب وضع وموقع هذه المواد عن المجتمع الدولي، ورفضت السماح للوكالة بالتحقق من هذا المخزون".