دلالات وأهمية توقيع اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. خبيرة توضح التفاصيل

علّقت الدكتورة شيماء المرسي، الخبيرة في الشأن النووي، على وساطة القاهرة في توقيع اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة القاهرة، لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، مُعتبرة ذلك بأنه إحدى الخطوات التدريجية لترسيم المسار الضيق الوحيد لتأجيل العقوبات الأممية على إيران، خصوصًا وأن تفعيل آلية الزناد واقتراب انتهاء المهلة المقررة لعودة عقوبات مجلس الأمن، المتمثلة في حظر بيع السلاح والقيود المتعلقة بالصواريخ الباليستية، وتمرير العقوبات المالية إلى التنفيذ، سيشكل أقسى ضربة للبرنامجين النووي والصاروخي الإيراني.

وقالت «المرسي» في تصريحات خاصة لـ «النهار»، إنه يُمكن اعتبار الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيلة قد تؤجل من عودة العقوبات الأممية، خصوصًا وأن تنفيذ الترويكا الأوروبية للعقوبات قد يقابله خروج إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية NPT أو التمادي في زيادة مقدار اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى مستوى يتجاوز إنتاج أكثر من عشر قنابل نووية، كما سبق وأعلنت الوكالة الدولية مؤخرًا، لتصبح بذلك ورقة ردع.

وأوضحت الدكتورة شيماء المرسي، أنه هذا بلا شك سيمثل اختبارًا لأوروبا في تحويل أدواتها القانونية إلى أدوات ضغط فعلية، خصوصًا وأن نجاح هذا المسار لن يتوقف فقط على تفعيل آلية سناب باك، بل أيضًا على تنفيذها بموثوقية وبالتنسيق مع واشنطن، مع تجاوز المعضلات الجيوسياسية وإدارة تحديات طهران. ومع ذلك، لا يمكن إغفال حذر إيران، إذ أن أي تمادي في تطوير برنامجها النووي قد يواجه ردعًا عسكريًا إسرائيليًا أمريكيًا، ولهذا قد تتعمد إيران المماطلة في التفاوض، مستغلة رغبة الوكالة في السير بالمسار الدبلوماسي حتى تنقضي قانونية آلية الزناد أحادية الجانب.