الدكتور ياسين الشاذلي عميدًا لكلية الحقوق بجامعة عين شمس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور ياسين محمد ثروت الشاذلي، عميدًا لكلية الحقوق بجامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن الدکتور ياسين الشاذلي هو أستاذ القانون التجاري والبحري بکلية الحقوق جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون التجاري من کلية الحقوق - جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسة، وهو أيضاً حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعتي عين شمس وليون 2 بفرنسا ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة ليون 3 بفرنسا، بالإضافة إلى دبلوم القانون المقارن (القانون الامريکي- القانون الإنجليزي) من جامعة ليون 3 وليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وهو خريج مدارس سان جورج للغات.

ويمتلك «الشاذلي» خبرات أکاديمية طويلة بعدد من الجامعة العربية والأجنبية، وبالأخص الجامعة الأمريکية بالقاهرة (کلية إدارة الأعمال)، جامعة قطر، جامعة السلطان قابوس، جامعة ليون الفرنسية، جامعة بوردو بفرنسا، جامعة النيل الدولية، جامعة اسلسکا- مصر، کلية النقل الدولي واللوجستيات بالأکاديمية العربية لتکنولوجيا العلوم والنقل البحري، معهد الخدمات المالية الاکاديمية الأولمبية القطرية، الاکاديمية الأولمبية العمانية.

وعلى الصعيد المهني، الدکتور الشاذلي، محامي بمحکمة النقض المصرية والإدارية العليا والدستورية، وله خبرة مهنية في مجال صياغة التشريعات واللوائح والسياسيات والعقود بمختلف أنواعها، وبالأخص عقود التجارة الدولية وعقود الشرکات والوکالات التجارية واتفاقيات التسوية وصفقات الدمج والاستحواذ. کما اختير الدکتور الشاذلي کمُحکم في عدد من الدعاوي التحکيمية الوطنية والدولية، وهو عضو مرکز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، ومحکم معتمد لدى مرکز القاهرة الإقليمي للتحکيم التجاري الدولي (CRCICA)، ومرکز دبي للتحکيم الدولي((DIAC، مرکز قطر الدولي للتوفيق والتحکيم (QICCA)، وقدم شهادة کخبير محلف Expert Witness في العديد من المنازعات أمام غرفة التجارية الدولية بباريس ICC)) ومحکمة لندن للتحکيم الدولي (LCIA)، کما رشح کخبير أمام مرکز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنک الدولي (ICSID).

کما انتدب الدکتور الشاذلي للعمل کمستشار قانوني لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية (مصر) وکخبير قانوني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مصر)، وأيضاً عمل کخبير قانوني للمشروعات الدولية الممنوحة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وشارک کخبير في صياغة عدد من التشريعات التجارية بالدول الخليجية، کما أنه محاضر معتمد لدي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومرکز المدريين المصريين (EIOD)، ولقد بدء الدکتور الشاذلي حياته المهنية في سلک القضاء، حيث قد عُين عضو بهيئة المفوضين بالمحکمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري، کما عُين معاون بالنيابة العامة المصرية.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، فلقد نشر الدکتور الشاذلي أکثر من خمسين بحث مُحکم منشور بلغات مختلفة (العربية - الإنجليزية – الفرنسية) في الدوريات المحلية والدولية، وبالأخص في مجال قانون الشرکات، قانون الاستثمار، قانون الرياضة، التحکيم التجاري، قانون سوق المال، الدعاية والاعلان، قانون الاتصالات والمعلومات، التجارة الإلکترونية، قانون النقل الجوي والبحري، قانون الملکية الفکرية، الوسائل البديلة لفض المنازعات. کما له أيضاً عدد من الکتب حول شرح قانون التجارة، قانون الشرکات، قانون الأوراق التجارية والعلميات المصرية، وأيضاً قانون التحکيم.

وقد حصل الدکتور الشاذلي على الجائزة الأولى الخاصة بأبحاث حقوق الإنسان لمدينة ليون لعام 2007 وعلى جائرة أفضل المؤلفين لعام 2017 من مؤسسة ليکزنکزس LexisNexis العالمية، فضلاً عن عضوية جمعية القانون الدولي والجمعية العربية للقانون التجاري والبحري، کما انضم کمشرف أکاديمي ضمن برنامج تأهيل المحکمين الشبان بالأکاديمية الافريقية للتحکيم لعام 2020.