د. مونيكا حنا : 22 نوفمبر أول جلسات قضية إنقاذ الأهرامات

حددت محكمة القضاء الإدارى 22 نوفمبر الحالى لنظر الدعوى القضائية التى أقامها المركز المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلاً عن الدكتورة مونيكا حنا، عالمة المصريات و " عميدة كلية الآثار والتراث الحضاري " في "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"، ، و المرشدة السياحية والباحثة الحرة سالي صلاح الدين ، ضد كل من وزير السياحة والآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومحافظ الجيزة بصفاتهم، أيضا بمنع أي نوع من أنواع الحفر والإنشاءات سواء المؤقتة أو الدائمة بمنطقة الأهرامات لأغراض تنظيم حفلات غنائية بالمكان.

جدير بالذكر أن الدعوى القضائية حملت (رقم 1958 لسنة 80 قضائية)، و تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للجهات المختصة في مواجهة ما يجري من أنشطة وفعاليات مخالفة داخل نطاق المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنظيم احتفالات ليلية صاخبة بالحرم الأثري للمنطقة باستخدام معدات صوت تُنتج ذبذبات بترددات قد تُحدث خلخلة في البناء الحجري القديم، وأضواء اصطناعية ليزرية غير متوافقة مع الاشتراطات الدولية لأساليب الإضاءة في المواقع الأثرية.

و ذلك استناداً إلى أحكام الدستور المصري وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فضلًا عن اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي، والتي تُلزم الدولة المصرية باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية لضمان سلامة مواقعها التراثية، باعتبارها من ممتلكات الشعب والإنسانية جمعاء.

وأشار المركز إلى أن الجهة الإدارية امتنعت عن أداء واجبها في حماية الأثر رغم علمها بما تشهده المنطقة من احتفالات ليلية تُقام داخل الحرم الأثري باستخدام المعدات المشار إليها، وما يصاحب ذلك من أعمال حفر وإنشاءات مؤقتة ودائمة بغرض إقامة تلك الفعاليات، بما يشكّل خطرًا جسيمًا على سلامة الأهرامات ومحيطها التاريخي، وانتهاكًا لمبدأ المشروعية وواجب الدولة في صيانة المال العام والتراث القومي.
تحذير
كما حذر المركز من أن استمرار هذه الممارسات يضر بسمعة السياحة المصرية ويعطي انطباعًا سلبيًا عن التزام الدولة بالمعايير الدولية لإدارة مواقع التراث، إضافة إلى ما تمثله من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في استغلال الموارد العامة.

وطالبت الدعوى المحكمة بإصدار حكم عاجل بوقف تنظيم الحفلات والفعاليات داخل حرم المنطقة الأثرية، وإلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات فورية لتأمين الموقع الأثري وإعادة تأهيله بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الخاصة لضمان الشفافية وصون المال العام.

مسئولية وطنية
وشدد المركز على أن حماية التراث المصري مسئولية وطنية ودستورية لا يجوز التهاون فيها، وأن صون الأهرامات باعتبارها أحد رموز الهوية المصرية والتاريخ الإنساني واجب يقع على عاتق الدولة والمجتمع معًا، التزامًا بحق الأجيال القادمة في تراث آمن ومستدام.