كل ما تود معرفته عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. إيران تلوح بالانسحاب منها

ناقش البرلمان الإيراني، مشروع قانون طارئ يقضي بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وإنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل مواجهة طهران ضغوطًا متجددة بشأن برنامجها النووي، وأوضح عباس جودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، أن هذا المشروع سيُبحث فورًا دون انتظار دوره على جدول الأعمال، بحضور أعضاء مجلس القيادة للفصل في مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية والدستور.
المسودة، التي قدّمها أعضاء لجنة الأمن القومي، قد تُطرح للتصويت على المبادئ العامة والتفاصيل في اليوم نفسه، وتأتي هذه الخطوة فيما تدرس طهران خياراتها بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الشهر الماضي، آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الأممية، متهمةً إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ما هي معاهدة NPT؟
تُعد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "NPT"، التي تم اعتمادها عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ عام 1970، الركيزة الأساسية للنظام الدولي للحد من التسلح النووي، وانضمت إليها 191 حكومة، فيما تبقى خارجها أربع دول فقط تمتلك السلاح النووي، هي كوريا الشمالية (المنسحبة من المعاهدة)، إلى جانب الهند وإسرائيل وباكستان التي لم توقّع عليها.
عند توقيع المعاهدة، كانت القوى النووية محصورة في خمس دول هي: الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة. ومع مرور العقود، ظهرت قوى نووية جديدة خارج إطار المعاهدة، ما شكّل تحديًا لفاعليتها وشرعيتها.
أهداف المعاهدة الرئيسية
- منع الانتشار: تُلزم الدول غير الحائزة لأسلحة نووية بعدم تطوير أو الحصول على هذه الأسلحة.
- تعزيز الاستخدامات السلمية: تشجع على التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
- نزع السلاح النووي: تدعم هدف نزع السلاح النووي العام والكامل.
مؤتمرات المراجعة والتقييم
تجتمع الدول الأطراف في المعاهدة كل خمس سنوات في مؤتمر مراجعة لتقييم مدى تنفيذ بنودها. ويسبق المؤتمر سلسلة اجتماعات للجنة التحضيرية خلال ثلاث سنوات متتالية، حيث تُطرح أوراق عمل وتُقدَّم تقارير تقييمية، لكنها غير ملزمة. ويظل مؤتمر المراجعة هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار وثيقة نهائية بالتوافق.
في عام 1995، عُقد مؤتمر استثنائي بعد مرور 25 عامًا على دخول المعاهدة حيز التنفيذ، وقرّر تمديدها إلى أجل غير مسمّى. ثم جاء مؤتمر عام 2000 ليشهد توافقًا بين 187 دولة، بما فيها الدول النووية الخمس الرسمية، على "13 خطوة عملية" لنزع السلاح النووي بشكل تدريجي.
إلا أن مسار المؤتمرات التالية لم يكن سلسًا؛ ففي عام 2005 فشل المؤتمر في التوصل إلى وثيقة ختامية بعد خمسة أسابيع من المفاوضات، وهو ما اعتُبر انتكاسة كبيرة. أما في 2010، فقد تبنّى المجتمع الدولي خطة عمل من 64 بندًا، لكن التنفيذ ظل محدودًا، خصوصًا فيما يتعلق بالشق المتعلق بنزع السلاح.
وفي مؤتمر 2015، تكررت الأزمة مع فشل الدول الأعضاء في التوصل إلى مخرجات مشتركة. كما لم يحقق مؤتمر 2022، الذي تأجل مرارًا بسبب جائحة كورونا، أي اختراق يُذكر.