أدخلت مليارات.. ترامب يتحدى حكم عدم قانونية الرسوم الجمركية: إلغائها كارثة على البلاد

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة على قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية، الصادر يوم الجمعة 25 أغسطس، والذي قضى بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها خلال ولايته الثانية، معتبراً أن الحكم "منحاز وغير صحيح".

وأكد في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" أن "جميع الرسوم لا تزال سارية المفعول"، محذراً من أن إلغائها سيكون "كارثة كاملة على البلاد".

ترامب: حماية العمال ومواجهة العجز التجاري

ترامب شدد على أن التعريفات الجمركية تمثل "أفضل أداة لمساعدة العمال الأميركيين وحماية الشركات الوطنية"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "لن تتسامح بعد الآن مع العجز التجاري الضخم والرسوم غير العادلة والحواجز التي تفرضها دول أخرى، سواء كانت صديقة أم عدوة".

واعتبر أن إزالة الرسوم "ستجعل أمريكا ضعيفة مالياً"، مؤكداً أن بلاده ستنتصر في نهاية المطاف.

المحكمة: الرسوم من اختصاص الكونجرس

المحكمة أوضحت أن الدستور يمنح الكونجرس وحده السلطة في فرض الضرائب والرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن ما أطلق عليه ترامب "الرسوم المتبادلة" المفروضة على الصين وكندا والمكسيك وعدة شركاء تجاريين لا تستند إلى أساس قانوني.

ورجّحت تقارير إعلامية أمريكية أن يلجأ ترامب سريعاً إلى المحكمة العليا للطعن على القرار، فيما جرى تعليق تنفيذ الحكم حتى 14 أكتوبر لإتاحة الوقت أمام إدارة ترامب للاستئناف.

رسوم جمركية... وسلاح سياسي

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من الرسوم الجمركية ركناً أساسياً في سياسته الاقتصادية والخارجية، مستخدماً إياها كورقة ضغط لإعادة التفاوض على اتفاقات تجارية مع دول مصدّرة للولايات المتحدة.

وتشير بيانات وزارة الخزانة إلى أن عائدات الرسوم والضرائب الجمركية بلغت 29.6 مليار دولار منذ مطلع أغسطس حتى 22 منه، بما يعادل إجمالي ما جُمع في يوليو بأكمله.

وزير الخزانة: الإيرادات قد تتجاوز نصف تريليون

وزير الخزانة سكوت بيسنت أعلن الثلاثاء الماضي أن الإيرادات الجمركية الناتجة عن رسوم ترامب قد تتخطى 500 مليار دولار سنوياً، متوقعاً "قفزات أكبر" في التحصيل خلال الأشهر المقبلة، وربما الوصول إلى تريليون دولار، وأكد أن هذه العوائد ساعدت الإدارة على خفض العجز المالي.

جدل اقتصادي ودستوري متصاعد

قرار المحكمة الفيدرالية فتح الباب أمام مواجهة قانونية كبرى قد تصل إلى المحكمة العليا، بالتزامن مع معارك أخرى تخص استقلالية الاحتياطي الفيدرالي يخوضها ترامب.

ويرى محللون أن الصراع الدستوري حول الرسوم الجمركية قد يعيد تشكيل ملامح السياسة الاقتصادية الأميركية في السنوات المقبلة، في وقت يسعى فيه ترامب لترسيخ نهج يقوم على "تعزيز الإنتاج المحلي وتوظيف الرسوم كسلاح اقتصادي وسياسي".