ملامح السياسة الأمريكية تجاه ملف الهجرة للدول الأفريقية

كشفت هايدي الشافعي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ملامح السياسة الأمريكية تجاه ملف الهجرة للدول الأفريقية، موضحة أن الاتفاقية الأخيرة مع رواندا تعكس استراتيجية أوسع نطاقًا، وجزءًا من التحول الأوسع في سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئ، والتي تسعى إلى ترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة كبديل عن الترحيل إلى بلدانهم الأصلية أو الاحتجاز لفترات طويلة في الولايات المتحدة.

دولة ثالثة لترحيل المهاجرين

وترى إدارة «ترامب» أن إيجاد دولة ثالثة لترحيل المهاجرين من شأنه أن يساعد في الحد من عمليات الترحيل، ويسمح بالإبعاد السريع للأفراد الذين يعتبرون تهديدًا عامًا، وخاصة أولئك الذين لديهم سجلات إجرامية ولا يمكن إعادتهم بسهولة إلى بلدانهم الأصلية، فضلًا عن أن هذه الإجراءات تساعد في دفع المهاجرين إلى الترحيل الذاتي، بحسب تحليل «الشافعي».

في هذا السياق، لم تكن أفريقيا الخيار الأول للولايات المتحدة؛ حيث توصلت واشنطن في وقت سابق إلى عدة اتفاقات مماثلة مع عدد من الدول التي قبلت بالفعل استقبال مرحلين ليسوا من مواطنيها؛ مثل: كوستاريكا وبنما والسلفادور والمكسيك وكوسوفو وجواتيمالا بموجب خطط الرئيس دونالد ترامب لطرد الأشخاص الذين يقول إنهم دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بحسب ما أكدته الباحثة بالمركز المصري.

ترحيل أكثر من مائتي مواطن فينزويلي إلى السلفادور

في غضون ذلك، على الرغم من التحديات القانونية التي قد تواجه ترحيل اللاجئين إلى دول ثالثة، سعت إدارة ترامب للتحايل على القيود القانونية؛ حيث أسهم في إحياء سياسة «الترحيل إلى بلد ثالث» المثيرة للجدل رسميًا، تفعيل ترامب لقانون «الأعداء الأجانب» لعام 1798 في شهر مارس الماضي، الذي سهّل ترحيل أكثر من مائتي مواطن فينزويلي إلى السلفادور. بالإضافة إلى حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في يوليو 2025، يعطي حكومة ترامب الحق في ترحيل 8 مجرمين إلى جنوب السودان؛ مما مهّد الطريق القانوني لإرسال المرحلين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم. وتسمح هذه السياسة للولايات المتحدة بإرسال المرحلين إلى دول أجنبية غير دولهم، خاصة عندما ترفض دولة المنشأ استقبالهم، حتى دون تقديم ضمانات تتعلق بسلامة المهاجرين.

نصت الاتفاقية الأخيرة بين أمريكا ورواندا على السماح لواشنطن بترحيل ما يصل إلى 250 مهاجرًا من الولايات المتحدة إلى كيجالي، ويمنح الاتفاق رواندا صلاحية مراجعة كل حالة على حدة والموافقة عليها قبل إعادة توطينها.