مرتضى منصور يقيم دعوى قضائية لاسترداد أرض الزمالك المخصصة لفرع النادي والاستاد الجديد

أقام المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب، الدعوى رقم 84373 لسنة 79 ق أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزير الإسكان والمرافق، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى جانب عدد من المسئولين الذين وصفهم بـ "لجنة العار" وعلى رأسهم حسين لبيب.

وطالب منصور في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1173 لسنة 2025، والذي تضمن سحب وإلغاء تخصيص مساحة 129 فدان كانت الدولة قد منحتها لنادي الزمالك لبناء فرع جديد للنادي واستاد عالمي يخدم أعضاءه وملايين من جماهيره. وأكد أن الأرض خُصصت للنادي في عام 2004، وتم التعاقد عليها في 2016، وسداد كامل ثمنها عام 2020 من جزء من تبرعه للنادي.

وأشار منصور إلى أن لجنة إدارة النادي السابقة تقاعست عن تنفيذ المشروع الرياضي، وقامت بتغيير النشاط المخصص للأرض وشرعت في إقامة مشروع إسكان فاخر لتحقيق مكاسب مالية شخصية، متجاهلة مصلحة النادي وجماهيره، وهو ما أدى إلى صدور قرار سحب الأرض.

وأكد مرتضى منصور أنه يطالب بعودة الأرض كاملة إلى نادي الزمالك باعتبارها حقًا للأعضاء والجماهير الذين لا ذنب لهم في ما وصفه بـ "فساد وإهمال لجنة العار".

وقد حددت محكمة القضاء الإداري جلسة عاجلة يوم الاثنين 15 سبتمبر المقبل، أمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار حمدي الحلفاوي، لنظر الدعوى.

و ناشد مرتضى منصور أعضاء نادي الزمالك وجماهيره بالدعاء من أجل استرداد الأرض، مؤكدًا ثقته في مؤسسات الدولة المصرية وحرصها على حماية هذه المؤسسة الرياضية الكبرى، خاصة في ظل ما اعتبره انهيارًا ماليًا ورياضيًا كبيرًا يمر به النادي خلال السنوات الأخيرة.