الدكتور طارق عبد الملاك: «الجامعات التكنولوجية» تستقبل طلاب الثانوية بـ أكثر من 24 تخصصًا جديدًا يحتاجها سوق العمل

تستعد 12 جامعات تكنولوجية لاستقبال طلاب الثانوية العامة والشهادة الفنية بمختلف مدارسها بـ 24 تخصصًا جديدًا تواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل، المحلي والإقليمي والدولي، وتُعد الطريق المباشر لوظائف المستقبل، حيث يحصل الطلاب على التدريب العملي داخل معامل الجامعات والمصانع والشركات بالإضافة إلى الجانب النظري، وتخرج كوادر مصرية ماهرة ومتخصصة في المجالات التكنولوجية.

الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق عبدالملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية السبيل المباشر لسوق العمل، كما تحظى بدعم القيادة السياسية، والدولة التي تتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية حتى أصبح لدينا 12 جامعة، موزعة على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عبد الملاك»، في تصريحات خاصة لـ «النهار» أن الجامعات التكنولوجية تعتمد على الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيقية داخل المعامل بالجامعات أو بالمناطق الصناعية القريبة من الجامعات، مؤكدًا أهمية دور الشريك الصناعي في اختيار التخصصات الحديثة والبرامج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعات التكنولوجية بها أكثر من 24 تخصصًا جديدًا يحتاجها سوق العمل.

واختتم الدكتور طارق عبدالملاك حديثه قائلًا:«أتمنى أن يكون هناك تعاون وشراكة في سوق العمل مع الجامعات التكنولوجية بشكل أكبر، لدينا كوادر بشرية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى».

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين المؤهلين بالمهارات والجدارات اللازمة لخدمة التخصصات والصناعات التكنولوجية الحديثة.

وجه "عاشور" في بيان رسمي، بالعمل للاستعداد للعام الدراسي الجديد، وضرورة المراجعة المستمرة للتحديات التي تواجه الجامعات التكنولوجية، والوقوف على جوانب التطوير الممكنة، خاصة مع التوسع الكبير في عدد الجامعات التكنولوجية، والزيادة المطردة في أعداد الطلاب المتقدمين للتعليم الجامعي، ولا سيما التعليم التكنولوجي، وشدد على ضرورة مواكبة المستجدات في البرامج الدراسية، وتوفير الإمكانيات المادية والقدرات البشرية اللازمة من الكفاءات، لضمان جودة العملية التعليمية، تنفيذًا لرؤية الدولة في أن يكون التعليم التكنولوجي قاطرةً للتنمية في مصر.

كما أكد وزير التعليم العالي أهمية التعاون الدولي، والتحالف مع الصناعة، وعقد الشراكات مع قطاع الأعمال، ودعم البحث العلمي الابتكاري، موجهًا كذلك بتأهيل الطلاب بالمهارات اللغوية التي تؤهلهم للعمل في السوق الدولي.

أكد "عاشور" إنشاء جامعتين تكنولوجيتين جديدتين، هما: جامعة بلبيس التكنولوجية، وتضم كليات (تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال، والعلوم الصحية التطبيقية)، وجامعة العريش التكنولوجية، وتضم (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وكلية التكنولوجيا الزراعية)، جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بمقر الوزارة.

وفي سياق إنشاء كليات جديدة لخدمة تخصصات حيوية، وافق المجلس على إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي (AI and ICT) بعدد من الجامعات التكنولوجية.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كلية تكنولوجيا التشييد والبناء بجامعة طيبة التكنولوجية، وتضم برنامجي (تكنولوجيا التشييد والبناء، وتكنولوجيا العمارة).

كما وافق المجلس على إنشاء كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال وسلاسل الإمداد في جامعات الدلتا التكنولوجية، وبني سويف التكنولوجية، وبرج العرب التكنولوجية، وإنشاء كلية تكنولوجيا الزراعة الذكية والتصنيع الغذائي بجامعة سمنود التكنولوجية.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة بالعام الجامعي 2025/2026 في عدد من البرامج الجديدة وهي:

- برنامج تكنولوجيا المعلومات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية.

- برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية.

- برامج (تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتكنولوجيا الأثاث والمنتجات الخشبية، وتكنولوجيا الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا صناعة الزجاج، وبرنامج التركيبات الكهربائية، وصيانة محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا النسيج) بجامعة حلوان التكنولوجية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق من حيث المبدأ على إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية، وهي (جامعة بنها التكنولوجية، جامعة المنوفية التكنولوجية، جامعة سوهاج التكنولوجية، جامعة السويس التكنولوجية، جامعة العريش التكنولوجية)، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.