رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني: قرار الكابينت الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة عدوان مجرم

أدان رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» د. صلاح عبدالعاطي بأشد العبارات القرارات الخطيرة التي أقرّها الكابينت الإسرائيلي، بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير ما يقارب مليون فلسطيني قسرًا من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية وقرار محكمة العدل الدولية لعام 2024 القاضي بعدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهائه.

حذر عبد العاطي من أن تنفيذ خطط إستكمال الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى وقوع مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين، خاصة في حال تصعيد العمل العسكري البري، الأمر الذي يعكس مستوى خطيرًا من الوحشية والتنكر لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واستهانة بكل الأدانة والمطالبات الدولية لوقف الإبادة الجماعية ويمثل امتدادًا لحالة الإفلات من العقاب والحصانة التي تتمتع بها إسرائيل جراء الدعم والشراكة الامريكية في هذه الجرائم .

وحذر عبد العاطي من مخاطر وتداعيات تصعيد الهجوم العسكري على المدنيين في غزة في ظل غياب أي تجهيزات أو ممرات آمنة، ومع الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها السكان عدا عن تداعيات التهجير القسري الكارثية لقرابة مليون فلسطيني يعيشون في مدينة غزة وشمال القطاع، كما ان اعادة الاحتلال لكا تبقي من مناطق في القطاع يعني القضاء نهائيًا على ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية المتهالكة، ويكريس الحظر على عمل المنظمات الدولية، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ما يعني حكم بالإعدام. الهلاك الجماعي لسكان القطاع والامر الذي يمثل ذروه الوحشية والابادة الجماعية.

واكد عبد العاطي بأن هذه المخططات، القائمة على القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وتمهد لفرض مخططات التهجير خارج الأراضي الفلسطينية ، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية من استيطان استعماري وضم للأراضي الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز أموال الشعب الفلسطيني، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية، وتشكل عدونا وحشيا غير مشروع علي الشعب الفلسطيني وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأضاف عبد العاطي بإن محاولات الاحتلال تبرير مخططاته تحت مسمى "السيطرة" لا تغير من حقيقة أنها احتلال عسكري غير قانوني، وتلاعب بالمصطلحات للتهرب من مسؤولياته القانونية كقوة احتلال، بما في ذلك حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتقديم الخدمات الأساسية، وإعادة الإعمار. لكن الاحتلال يواصل التنصل من هذه الالتزامات عبر العدوان، وتدمير الممتلكات، وتكريس المجاعة، وخلق الفوضى، وإشعال النزاعات الداخلية، وإعادة تشكيل القطاع جغرافيا وديمغرافيا في محاولة لصناعة نكبة جديدة أخطر من نكبة 1948.

ودعا عبد العاطي إلى موقف فلسطيني موحد قائم على برنامج نضالي وشراكة وطنية حقيقية وقيادة موحدة لمواجهة مخططات التصفية، ورفض سياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية لتشكيل حائط صد لهذه الجرائم. كما دعا إلى إحالة ملف جرائم الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة، بصيغة "متحدون من أجل السلام"، بتطبيق الفصل السابع لوقف العدوان، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة، وتشكيل تحالف إنساني دولي لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وحمل عبد العاطي الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن هذه الجرائم، إلى جانب دولة الاحتلال، بسبب دعمها العسكري والسياسي غير المشروط، وأدانت استمرار حالة العجز الدولي التي ترقى إلى مستوى التواطؤ. كما طالبت الأمم المتحدة، ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والوقود دون قيود أو شروط، وضمان وصولها إلى جميع أبناء شعبنا في ظل التهجير القسري والظروف المأساوية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين.

وجدد عبد العاطي التأكيد على أن السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وانفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.