«شعبة الاتصالات»: نرفض تطبيق رسوم الضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي

أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة رفض الشعبة تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي.

وأشار «رمضان» في تصريحات خاصة لـ «للنهار» الي أن شعبة الاتصالات تدعم وتثمن جهود الدولة في إجراءات حوكمة دخول واستيراد الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

وطالب نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول تنفيذ ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الضريبة علي الهواف المحمولة بدون أثر رجعي وهو ما تم إعلانه بالصفحة الرسمية لمجلس الوزراء وبالصفحة الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وشدد «رمضان» على إعادة تشغيل الهواتف المحمولة التي تم تفعيلها قبل 1/1/2025. وقال:" تخيل إنك محتاج تشتري موبايل وليكن مستعمل ودورت على دوبيزل ووجدت اللي محتاجه وقبل الشراء إتأكدت من خلال أبلكيشن تليفوني أن الموبايل مسجل ولا يستحق ضريبة وبالفعل إشتريته وإستعملته والدنيا جميلة وفجأة تم إيقاف الخدمة على الموبايل وتفاجأت أن الموبايل أصبح يستحق ضريبة وأنه فجأة أصبح "غير مسجل" أو تخيل إنك من العاملين بالخارج وإنك بتتعب وتشقي علشان نجيب دولار وتحوله من الخارج لمصر علشان دي بلدك وعايزها تكون أحسن بلد وتتفاجئ وانت داخل مصر بعد غربة وشقي إن تليفونك مش هيتم إعفاءه ليه يافندم علشان كان فيه شريحة مصرية قبل ما تدخل علي مأمور الجمرك. هل ده كلام يعقل؟ المتوقع إننا ننظر للي قادم مش اللي فات واي تطبيق يكون من بكره مش من إمبارح".

وأوضح وليد رمضان الي أن تطبيق قرار رسوم الضريبة الجمركية على الهواتف الواردة من الخارج كان من بداية شهر يناير للعام الجاري 2025 حيث كان من المقرر تحصيل الرسوم من خلال تطبيق تليفوني الذي أطلقته الحكومة المصرية بدون أثر رجعي وفقاً لما تم الإعلان بصفة رسمية وتم تداوله على المواقع والقنوات الإخبارية.

وأشار نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول الي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نبه المواطنين الي ضرورة الاستعلام عن التليفون المحمول قبل شرائه لمعرفة ما اذاكان غير مسجل وعليه رسوم ضريبة تستحق السداد من خلال ادخال الرقم التسلسلي IMEI علي تطبيق تليفوني « Telephony» وفي حال كان الهاتف المحمول مسجلاً فلا رسوم ضريبية عليه .

جدير بالذكر أن قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بنسبة 38 % من قيمة الهاتف جاء ضمن إجراءات المنظومة الالكترونية الجديدة التي أطلقتها الحكومة في يناير بداية العام الجاري والتي تهدف الي تقليل خسائر الخزانة العامة للدولة بسبب التهرب الجمركي.