«شعبة المحمول» توضح تفاصيل ازمة إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة و«تنظيم الاتصالات» يؤجل

محمد طلعت: إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة دون رسوم اعتبارًا من بداية عام 2025.

وليد رمضان: انخفاض فاتورة استيراد الهواتف المحمولة إلى 1.6 مليون دولار في عام 2024

أثارت أزمة إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج دون رسوم خلال الأيام القليلة الماضية ارتباك وقلق المواطنين والتجار مما دعا شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة للتوضيح ودعوة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاجتماع الذي كان مقرر عقده يوم الاحد الماضي لمناقشة موقف هذه الهواتف لكن الجهاز أعتذر للشعبة وأجل الاجتماع لوقت لاحق.

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتذر للشعبة وأرجأ اجتماعًا كان مقررًا عقده يوم الاحد الماضي لمناقشة الإجراءات اللازمة بشأن هواتف المحمول المستوردة من الخارج وتسجيلها في تنظيم الاتصالات، لوقت أخر لانشغاله في أحد المعارض.

وأوضح محمد طلعت أن شركات تصنيع الهواتف في مصر تواجه تحديات بسبب دخول هواتف محمول بطريقة غير رسمية إلى السوق المصري دون دفع الرسوم الجمركية اللازمة، لافتا الي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ باتخاذ خطوات لمواجهة الأمر، بهدف تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية.

وأكد «طلعت» أن الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والتي لم يتم دفع رسوم دخولها لمصر، سيتم إيقاف تشغيلها اعتبارًا من بداية عام 2025.

وأشار رئيس شعبة المحمول الي أن القرار يشمل الهواتف التي لا تحمل سريال نمبر مسجلاً لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإضافة الي فرض رسوم على أصحاب هذه الأجهزة لضمان تسجيلها بشكل رسمي، موضحاً أن هذه الإجراءات لا تزال قيد الدراسة.

كما أوضح «محمد طلعت» أنه سيتم إيقاف الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الثاني 2G أو الثالث 3G تدريجيًا، حيث تتجه الدولة نحو إيقاف هذه الشبكات تمامًا لدعم التحول إلى شبكات الجيل الرابع والتقنيات الأحدث التي تضمن سرعة أعلى وجودة أفضل للاتصال.

من جانبه أوضح وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية أن الغرفة وجهت مؤخرا خطابا إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاجتماع لمناقشة قرار تطبيق رسوم على الموبايلات المستوردة من الخارج.

وقال «رمضان» في تصريحات صحفية إن نسبة الموبايلات المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، وأضاف: "اللي بيجي من برة بيجيب معاه تليفون أو اتنين هدية مش أزمة، لكن في جزء آخر بيكون مهرب وده فيه سيطرة عليه، وعايزين فترة سماح للتجار تتصرف في المخزون اللي عندها، ما ينفعش إن النهارده آخد قرار وأطبقه بكره، وما ينفعش يكون اشتريت تليفون النهارده وبكره ألاقيه اتوقف".

وأوضح نائب رئيس شعبة المحمول الي أن إلى فاتورة استيراد الهواتف المحمولة انخفضت إلى 1.6 مليون دولار في 2024، مقابل 1.6 مليار دولار في 2023، بسبب توطين صناعة الهاتف المحمول محلياً.

وأشار «وليد رمضان» إلى أن قرار تطبيق رسوم على الموبايلات المستوردة من الخارج مفيد، ولكن الإشكالية في آلية التطبيق موضحاً أن القرار أثار قلق تجار الهواتف المحمولة في مصر.

وأكد «رمضان» إن الشعبة تدعم أي قرارات من شأنها تنظيم السوق وضبط حركة البيع والشراء لقطاع المحمول