قوم اطمن على تليفونك.. قطع الخدمة عن الهواتف المُهربة خلال ساعات

يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الساعات القليلة المقبلة في تطبيق قرار وقف تشغيل بعض الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج والتي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة عليها.

واعتبارا من غد الاثنين الموافق 7 أبريل 2025، يبدأ الجهاز في تنفيذ القرار على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج التي لم يسدد أصحابها الرسوم الجمركية.

وقبل يومين ناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستخدمي الهواتف المحمولة المستحق على هواتفهم رسوم جمركية بسرعة سداد هذه الرسوم قبل انتهاء المهلة المحددة والبدأ في تنفيذ القرار بداية من 7 أبريل.

يأتي ذلك ضمن جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنظيم سوق الاتصالات وضمان التزام المستخدمين بالقوانين لتعزيز الشفافية والالتزام بالقواعد التنظيمية وتعد هذه الخطوة بمثابة تنبيه من الجهاز لمستخدمي الهواتف المحمولة التي لم تسدد الرسوم لتفادي تعطيل أجهزتهم.

وجاء تفعيل قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بنسبة 38 % من قيمة الهاتف ضمن إجراءات المنظومة الالكترونية الجديدة التي أطلقتها الحكومة في يناير بداية العام الجاري والتي تهدف الي تقليل خسائر الخزانة العامة للدولة بسبب التهرب الجمركي.

تجدر الإشارة الي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح أصحاب الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية مهلة 90 يوم بداية من يناير الماضي لتسديد الرسوم وخلال هذه المدة نبه الجهاز عدة مرات مستخدمي الهواتف المحمولة من خلال الصفحة الرسمية لحسابه على فيس بوك بضرورة سرعة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة وتسديد الرسوم لتجنب قطع الخدمة عنها وتوقفها عن العمل.

وأشار الجهاز إلى أن المنظومة ستخضع للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فاعليتها، ومنع أي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة.

ويمكن للمستخدمين سداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يتيح أيضًا الاستعلام عن أي رسوم غير مسددة على الهاتف ومعرفة المبالغ المستحقة.

كما يمكن للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك، ويمكن إدخال أربعة هواتف، على أن يعفى واحد فقط من الرسوم، وتطبق الرسوم الجمركية على الثلاثة المتبقية، أما في حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، فسيتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، وتطبق عليه الإجراءات المنظمة لذلك.