اليوم.. الحكم على المغربى وجرانة فى قضية الاستيلاء على ارض الغردقة

تسدل اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس الستار بإصدار حكمها فى قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة، والمتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة.

 
يصدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وبعضوية المستشارين مصطفى عبد الفتاح لبنه وعاطف عبد المنعم على نصر، وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
 
كانت المحكمة قد  قضت حضوريا، وقبل الفصل فى القضية بتشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهاز المركزي للمحاسبات من ثلاثة أعضاء تضم فى عضويتها احد الأعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار، وكذا مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية تكون مهمتها تحديد عما إذا كان سعر البيع بدولار واحد، والذي خصص لمساحة الأرض الخلفية لمشروع كلوب ازور , ورويال ازور للاستثمار والتنمية السياحية بمركز أبو المخارج بالبحر الأحمر والبالغ مساحتها 2028 متر مربع من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية.
 
منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997 وإعادة تخصيص الموافقة المبدئية عام 2005 وحتى التنازل عن الأرض لصالح الهيئة واستئجارها بتاريخ 9 فبراير 2012 وهل هو سعر دولار واحد هو سعر خصص من عدمه وذلك فى ضوء الضوابط التي تنص عليها قراري مجلس الوزراء 2908لسنة 1995 و3711 لسنة 1996 وما تضمنته اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بتاريخ 14 يوليو 2005 و14 يونيه 2007 وقرار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة رقم 27 والمؤرخ فى 13 مايو عام 2008.
 
وما تضمنه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى 2 يونيو 2011 وبيان مدى اتفاق سعر متر واحد دولار مع سعر المثل ان ذاك ,وبيان ما شاب الواقعة من مخالفات والمسئول عنها تحديدا وسند مسئوليته وحجم الضرر المترتب عليه ان وجد وقيمته وجزاء عدم تحصيل مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ عام 1997 بدء التخصيص بالمساحة الخلفية وحتى عام 2011 تاريخ التنازل وإعادة استئجارها بتاريخ 9 فبراير عام 2012 وتسلسل المسئولية خلال تلك الفترة مع الأخذ في الاعتبار ان المشروع تم تشغيله بطاقة مائة فى المائة فى ابريل 2003 بما فيه المبانى المخالفة على النحو الموضح تفصيلا بالتقرير السنوي بوزارة السياحة وللجنة الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة وكذا المستندات المقدمة من دفاع المتهمين وما قدم من مذكرات خلال الجلسات وللجنة الانتقال إلى اى جهة حكومية للاطلاع على ما تحت يدها من مستندات ترى اللجنة الانتقال اليها وللجنة سماع من ترى سماعه من المسئولين سواء من اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة منذ بدء التخصيص عام 1997 حتى التنازل عام 2011.
 
 
كانت التحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد أكدت أنه خلال الفترة من عام 2005 حتي إبريل 2010 قام المتهم الأول أحمد المغربي بصفته وزير السياحة السابق قبل توليه منصب وزير الإسكان بالحصول لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته علي تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني زهير جرانة يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 2.5% وذلك علي خلاف القواعد المقررة لأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستقلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.
 
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم أحمد المغربي بصفته وزير السياحة السابق بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدي شركات المشرعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار.
 
وأشارت النيابة إلي أن عملية البيع جرت دون إتباع الإجراءات المقررة التي توجب علي الوزير الإحالة إلي لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
 
كما أن وزير السياحة السابق زهير جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق زهير جرانة فيها.