بالتعاون بين وزارة الخارجية والرقابة المالية : زيادة مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه للمصريين بالخارج وأسرهم ضمن وثيقة الحوادث الجديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمجهم وأسرهم في شبكات الحماية الاجتماعية، تم تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، لتصبح أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات متنوعة من العاملين بالخارج وأسرهم.

وجاء هذا التطوير بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ارتفع مبلغ التأمين في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، على أن يبدأ العمل بالوثيقة الجديدة اعتبارًا من يوليو الجاري 2025.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مقترح تطوير الوثيقة يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المصريين بالخارج، وتوفير مظلة تأمينية تعزز شعورهم بالانتماء والثقة. وأضاف أن الوزارة ستواصل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تضمن الحماية والدعم للمصريين بالخارج في الدول المضيفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي، وتعكس جهود الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، ومن هنا جاء العمل على إصدار قانون التأمين الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في الإطار التشريعي لسوق التأمين المصري.

وأوضح فريد أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تتولى إدارة هذه الوثيقة، وقد تم توسيع نطاق المستفيدين منها ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل فقط، بما يعكس حرص الدولة على رعاية جميع المواطنين بالخارج دون استثناء.

وفي السياق ذاته، أوضح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الوثيقة جاء استجابة مباشرة لطلبات المصريين بالخارج التي تم عرضها خلال النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج العام الماضي، وكذلك عبر التواصل المستمر مع الجاليات المصرية.

ووجّه حبشي الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الجهات التي تعاونت في تنفيذ المقترح، مشيرًا إلى أن تعميم التغطية التأمينية ليشمل كل شرائح المصريين بالخارج يمثل خطوة مهمة نحو تكريس العدالة التأمينية وتوفير الأمان لأسرهم.

وأشار الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها توفير حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تتناسب مع طبيعة تواجد المصريين بالخارج، مؤكدًا أن توسيع مظلة وثيقة الحوادث الشخصية يُعد خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للمصريين بالخارج.

وبحسب الوثيقة المعتمدة والمنشورة في "الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل، الاشتراك في الوثيقة الجديدة عبر موقع المجمعة الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو تطبيق واتس آب، بهدف تسهيل الحصول على الخدمة التأمينية.

وتشمل الوثيقة تغطية حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك حالات العجز الكلي المستديم. وتتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان في حالة الوفاة الطبيعية بحد أقصى 250 ألف جنيه، وفي حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة النقل إلى مصر، استرشادًا بالمبالغ المدفوعة فعليًا في نفس العام.

أما في حالات الوفاة نتيجة حادث، فتتحمل المجمعة كامل التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن، خلال سنة من وقوع الحادث، ثم يتم توزيع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة. ويشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة وقت وقوع الحادث.