تأييد حكم بالسجن 7 سنوات.. وإحالة المجني عليه للنيابة بتهمة البلاغ الكاذب ببورسعيد

أيدت محكمة مستأنف جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار عادل سليمان نافع، وعضوية المستشارين أسامة أبو زيد، ووائل الشوربجي، وياسر عبد المنعم أحمد، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بحق المتهمين، مع إحالة المجني عليه أبو النور محمد إبراهيم حجاج إلى النيابة العامة، بتهمة البلاغ الكاذب، وذلك وفق ما ثبت بمحضر الجلسة بعد مناقشته أمام هيئة المحكمة.

تأييد حكم بالسجن 7 سنوات

تعود وقائع القضية إلى يوم 2013/4/12 بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، عندما قام كل من "أ. ا. ع"، و"س. م. ا"، و"أ. ا. ع"، و"ف. م. ح" بخطف المجني عليه عبد العزيز محفوظ عبد الغني يوسف، عن طريق التحايل، باستدراجه إلى إحدى الوحدات السكنية التي أتموا بها الواقعة، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

وفي ذات الزمان والمكان، أكره المتهمون المجني عليه أبو النور محمد إبراهيم حجاج بالقوة والتهديد على التوقيع والبصم على سندات مثبِتة لدين، وهي إيصالا أمانة وعقدا بيع، وذلك بعد أن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء "كوريك، فأس"، مما أثار في نفسه الرعب وشل مقاومته، ومكّنهم من إجباره على توقيع تلك الأوراق كرها عنه، وفق ما ورد بالتحقيقات.

وثبت أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية أسلحة بيضاء تم استخدامها في الواقعة، وهي عبارة عن "كوريك، فأس".

أدلى الشاهد الأول، أبو النور محمد إبراهيم حجاج، البالغ من العمر 51 عامًا، والمقيم بحي الزهور ببورسعيد، بشهادته التي أكد فيها أن المتهمة الرابعة استدرجته إلى إحدى الوحدات السكنية بحجة معاينتها تمهيدًا للإقامة بها، بناءً على علاقة عاطفية بينهما، وبوصوله فوجئ بالمتهمين الآخرين يشهرون في وجهه أسلحة بيضاء، وقاموا بإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة وعقدي بيع، موضحًا أن المتهم الأول استخدم أحد تلك المحررات لاحقًا في دعوى صحة توقيع أمام المحكمة.

وأكد الشاهد الثاني، المقدم أحمد عبد الناصر عباس عوض، ضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن تحرياته أكدت صحة الواقعة، موضحًا أن هناك اتفاقًا جنائيًا بين المتهمين جميعًا على ارتكاب الواقعة، وأن المتهمة الرابعة هي من استدرجت المجني عليه، بينما مارس الباقون ضده الإكراه الذي أدى إلى توقيعه على المستندات المشار إليها.

الحكم في القضية

وصدر الحكم في القضية بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بالسجن 7 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، كما قررت المحكمة إحالة أوراق المجني عليه أبو النور محمد إبراهيم حجاج إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها بشأن واقعة البلاغ الكاذب، وذلك حسبما ثبت بمحضر جلسة اليوم.