النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 09:27 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خريجوا الجامعات الروسية و السوفيتية في مصر يهنئون السفارة الروسية بمناسبة في العيد الوطني انعقاد الاجتماع السنوي للمجموعة الاستشارية للمبادرة الدنماركية المصرية للحوار (DEDI) بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اعتماد القوائم القصيرة لجوائز الدولة 2026.. منافسة قوية بين رموز الإبداع في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية «السينماتيك المصري» ومتحف السينما.. تعاون مصري فرنسي لحماية الذاكرة البصرية وصناعة المستقبل من المخلفات إلى الإبداع.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض «أصنع أخضر» بمتحف أحمد شوقي احتفالًا باليوم العالمي للبيئة وزارة الاستثمار تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد لدعم مجتمع الأعمال وتيسير بيئة الاستثمار في مصر محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو في لقاء النمسا والأردن بكأس العالم :- محافظ أسيوط ونائب وزير المالية يزوران دير السيدة العذراء بدرنكة ويلتقيان الأنبا يؤانس انتصار قانوني تاريخي هام وحاسم لروسيا في محكمة لاهاي ضد اوكرانيا إلهام عبد البديع: الحديث عن الحب بهدل حياتي الفنية كالاس: الاتحاد الأوروبي فشل في الاتفاق على فرض عقوبات ضد بن جفير عاجل.. حبس روماني حلمي نجل شقيق صبري نخنوخ 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد

عربي ودولي

بسبب العمل بالسخرة.. بحرينيون يواجهون تهمة الإتجار بالبشر

صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضية اتجار بالأشخاص في العمل القسري، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتحددت للنظر في القضية جلسة بتاريخ 1 يوليو 2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وقد كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المجني عليهما يفيد بقيام المتهمين باستغلالهما في العمل القسري، بأن قاما بتشغيلهما في غير الأعمال المتفق عليها وبأجور زهيدة ولساعات عمل طويلة، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل، فضلاً عن حجز حريتهما وقفل الأبواب عليهما.

وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليهما، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعهما في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كما استمعت إلى شهود الواقعة، واستجوبت المتهمين، وأمرت بحبسهم احتياطياً. وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة ارتكاب الواقعة. واستمعت لشهادة مجريها. وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين، أمرت بإحالتهم محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.