مهران: قصف المنشآت النووية الإيرانية جريمة حرب.. وصمت المجتمع الدولي تواطؤ مفضوح

أدان الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في كل من فوردو ونطنز وأصفهان، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وتشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية اليوم، أن قصف المنشآت النووية يخالف بوضوح المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تحظر استهداف المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة، حتى وإن كانت تُستخدم لأغراض عسكرية، نظرًا لما تُمثله من تهديد جسيم للسكان المدنيين والبيئة المحيطة.

أعرب الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن إدانته الشديدة للهجمات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، وتحديدًا في فوردو ونطنز وأصفهان، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.

وأكد مهران، في تصريحات صحفية، أن استهداف هذه المنشآت ينتهك المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تحظر مهاجمة المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة – حتى وإن كانت أهدافًا عسكرية – لما تشكله من تهديد بالغ للسكان المدنيين والبيئة المحيطة.

وأشار إلى أن الهجمات تمثل كذلك انتهاكًا واضحًا لعدد من الاتفاقيات الدولية، من أبرزها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 وتعديلاتها، واتفاقية الأمان النووي لعام 1994، واللتين تلزمان الدول باتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية المنشآت النووية من أي استهداف، مهما كانت الظروف.

وانتقد مهران بشدة صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء هذه الانتهاكات، واصفًا موقفها بـ"التواطؤ المفضوح" الذي يتعارض مع مسؤولياتها الأساسية في حماية المنشآت النووية وضمان استخدامها السلمي. وأضاف أن هذا الصمت يثير تساؤلات جدية حول حيادية الوكالة واستقلاليتها، ويقوض ثقة المجتمع الدولي في مصداقيتها، ويكشف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا النووية.

وحذر من أن استمرار مثل هذه الهجمات قد يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية، نظرًا لاحتمال وقوع تسرب إشعاعي واسع النطاق، قائلاً: "لولا ستر الله، لحدثت كارثة لا تُحمد عقباها".

وثمّن مهران موقف مصر الرسمي، ممثلًا في البيان الصادر عن وزارة الخارجية، والذي أعرب عن قلق القاهرة العميق إزاء التصعيد الأخير، وأكد رفض أي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، داعيًا إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار.

وأكد أن الموقف المصري يعكس وعيًا استراتيجيًا بخطورة التطورات الراهنة، ويجسد تمسكًا ثابتًا بالحلول السلمية والدبلوماسية كوسيلة وحيدة لتجنب المزيد من التوتر والفوضى في المنطقة.

وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور مهران المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. كما طالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخروج عن صمتها والاضطلاع بدورها في حماية المنشآت النووية، وتفعيل الآليات الدولية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.