عقوبة مليون جنيه.. الحبس أو غرامة حتى 10 ملايين جنيه لمخالفي تداول العملات المشفرة

بدأ البنك المركزي المصري بوضع ضوابط صارمة تحمي السوق والمواطنين من مخاطر تداول العملات الرقمية دون ترخيص، طبقًا لنصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وينص القانون على حظر إصدار أو ترويج أو المصادقة على تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو إنشاء منصات لها دون تصريح مسبق من البنك المركزي. وفي حالة المخالفة، يواجه المتورطون عقوبة تصل لما بين سنة إلى 3 سنوات حبس، أو غرامة مالية تتراوح من 1 إلى 10 ملايين جنيه، أو كلا العقوبتين معًا .

كما أكدت المادة 225 من القانون أن العقوبة تشمل: حبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، ومن ارتكبها مرة أخرى يُطبق عليه عقوبة مجتمعة من الحبس والغرامة معًا .

ومؤخرًا، جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء الدعوات عبر الإنترنت للاستثمار في "بيتكوين" أو العملات المشفرة، لافتةً إلى أنها تحمل مخاطر مالية كبيرة وقد يكون مصدر ترويجها جهات غير مرخصة، مما يعرض المتعاملين للمسائلة القانونية .

وتعد تلك التحركات جزءًا من استراتيجية الدولة لحماية السوق المصري، وتشجيع المؤسسات والمنصات المرخصة على العمل ضمن الإطار القانوني والتقني الذي يضعه البنك المركزي، بما يكفل شفافية أعلى ويحد من التلاعب والاحتيال.