”تشريعية النواب” توصي بسرعة تشغيل مكتب شهر عقاري بقرية الأبشيط في المحلة الكبرى لتخفيف العبء عن المواطنين

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم الديب بشأن ضرورة وسرعة تشغيل مكتب شهر عقاري بقرية "الأبشيط" التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لما له من أهمية مباشرة في تحسين وتيسير خدمات التوثيق العقاري لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

وأوضح النائب إبراهيم الديب في عرضه أمام اللجنة أن الأهالي يعانون من صعوبة الوصول إلى خدمات التوثيق والشهر العقاري، في ظل التكدس الكبير بمكاتب الشهر العقاري القريبة، الأمر الذي يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة وتحمل مشقة السفر لإنهاء الإجراءات القانونية، وهو ما يتنافى مع التوجه العام للدولة في تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين في القرى والنجوع.

وأشار الديب إلى أن الأهالي لم يكتفوا بالمطالبة فقط، بل قاموا بمجهود كبير على نفقتهم الخاصة، تمثل في إنشاء وتشطيب وتجهيز مقر متكامل لمكتب الشهر العقاري داخل القرية، شمل أعمال البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، من أجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة سكانر، بالإضافة إلى تأثيث المكتب بالأثاث اللازم وفقًا للمواصفات المطلوبة.

ومن جانبه، أكد رئيس مصلحة الشهر العقاري خلال الاجتماع أن المصلحة ترحب بتشغيل المقر شريطة استكمال إجراءات ميكنة المقر وربطه إلكترونيًا من خلال الشركة المصرية للاتصالات، وهو ما يُعد خطوة أساسية لتكامل الخدمة بشكل رسمي.

وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة بـتشكيل لجنة فنية متخصصة للتأكد من جاهزية المقر من حيث البنية التحتية والربط الإلكتروني، تمهيدًا لعرض الأمر على وزير العدل لاتخاذ القرار النهائي بشأن تشغيل المكتب، بما يحقق التيسير على المواطنين ويخفف الضغط على المكاتب الرئيسية في المدينة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة الدائم إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية في الريف المصري، وتفعيل مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء.