بسبب حماية المهاجرين.. إدارة ترامب تُشعل مواجهة قانونية ضد نيويورك

أطلقت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصعيدًا قانونيًا جديدًا ضد ولاية نيويورك، وذلك عبر دعوى قضائية رسمية تعترض فيها على قانون صدر مؤخرًا يمنع سلطات إنفاذ القانون في الولاية من التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية، ما اعتبرته الحملة تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي.

القانون المثير للجدل يقيّد إمكانيات الشرطة المحلية في احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بناءً على طلب من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، ما لم يكن هناك أمر قضائي رسمي. هذا التوجه، بحسب إدارة ترامب، يمنح ما وصفوه بـ"الملاذات الآمنة" للمهاجرين غير القانونيين، ويقوض سلطات الدولة الفيدرالية، في مخالفة صريحة للدستور الأمريكي.

وأكدت الحملة في بيانها أن هذا التشريع "غير دستوري"، ويضعف قدرة السلطات الفيدرالية على تنفيذ قوانين الهجرة، مشددة على أن وجود قوانين محلية تعرقل التعاون بين الشرطة وسلطات الهجرة يفتح الباب أمام جرائم محتملة ويزيد من تعقيدات الملف الأمني الداخلي.

من جهتها، ترى حكومة نيويورك أن القانون يعزز من حماية الحقوق المدنية، ويمنع سوء استخدام السلطة ضد الأقليات والمهاجرين، معتبرة أن التعاون المطلق مع سلطات الهجرة قد يؤدي إلى انتهاكات فردية بحق المقيمين من غير حاملي الوثائق القانونية.

وتأتي هذه المواجهة القانونية في وقت حرج، تزامنًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 2026، حيث يعيد ترامب طرح ملف الهجرة باعتباره محورًا أساسيًا في حملته، ملوحًا بسياسات أكثر حدة تجاه من يسميهم بـ"المتسللين"، ومتوعدًا بفرض قيود مشددة على الولايات التي تتبنى ما يعتبره سياسات "تشجع الفوضى".