”حتى لا ننسى.. مفكرون وسياسيون: جرائم الإخوان لا تسقط بالتقادم”

مع مرور 12 عامًا على ثورة 30 يونيو، التي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، أكد سياسيون ومفكرون أن المصريين لمسوا بأنفسهم مخططات الجماعة التخريبية، سواء من خلال العمليات الإرهابية التي استهدفت أمن البلاد، أو محاولات بث الشائعات لهدم مؤسسات الدولة وزعزعة استقرارها.

وأشار المتحدثون إلى أن جرائم الإخوان تمثل خيانة صريحة لقيم المواطنة والتاريخ الوطني، وتكشف عن كراهية متأصلة تجاه الدولة والشعب، مؤكدين أن هذه الممارسات كانت الدافع الأكبر وراء اندلاع ثورة 30 يونيو المجيدة، حفاظًا على هوية الدولة الوطنية ومؤسساتها.

وأكدت مصادر سياسية أن الجماعة الإرهابية عملت على تنفيذ أجندات أجنبية تحت غطاء ديني، مستخدمة الأكاذيب لتشويه مؤسسات الدولة وتكدير السلم العام، وهو ما تجسد في شعارهم الصريح: "يا نحكمكم.. يا نقتلكم"، والذي عبّر بوضوح عن نهجهم القائم على التهديد والابتزاز.

وشبّهت بعض التصريحات ممارسات الإخوان بالعدوان الإسرائيلي، حيث لم تفرّق عملياتهم الإرهابية بين مسلم ومسيحي، بل استهدفت المصريين جميعًا، محذّرين من "بقايا مسعورة" للجماعة لا تزال تسعى إلى نشر الفتن وتهديد النسيج الوطني.

من جانبه، قال النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "حماة الوطن"، إن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية فقط، بل لا بد من اجتثاث الجذور الفكرية لهذا التطرف، مشيرًا إلى أن الفكر المنحرف للجماعة لا يزال يُروّج بين الشباب، وهو ما يتطلب استراتيجية شاملة لمحاصرته فكريًا وثقافيًا.

وفي السياق ذاته، أكد مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب "مصر القومي"، أن الفترة القصيرة التي وصلت فيها الجماعة للحكم كانت كافية لتكشف وجهها الحقيقي، بعد أن ارتكبت خلالها انتهاكات صارخة، أبرزها محاولات السيطرة على القضاء، وتحويل الإعلام إلى أداة للتحريض والفوضى، بالإضافة إلى غضّ الطرف عن الإرهاب المتصاعد في سيناء.

وأوضح أن تلك السياسات لم تكن عشوائية، بل ضمن مخطط ممنهج لهدم الدولة وإعادة تشكيلها وفق مشروع الجماعة العابر للحدود، وهو ما رفضه الشعب المصري بقوة ووعى.

أما المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب "الوعي"، فشدد على أن الجماعة لم تتخذ من السلطة وسيلة لخدمة الوطن، بل استغلتها لفرض مشروعها الخاص المبني على الإقصاء والسيطرة، مؤكدًا أن الجماعة مارست التمكين بأبشع صوره، وحاولت فرض وصاية فكرية على المجتمع.

وأشار إلى أن سياسة الاستقطاب التي انتهجتها الجماعة دفعت بالوطن إلى حافة الانقسام، فمارست الفرز العقائدي بين المواطنين، وعمّقت مشاعر الكراهية تجاه كل من خالفها، سواء من الأقباط أو من التيارات المدنية، مؤكّدًا أن تلك السياسات لا تمت بصلة لقيم الدولة الوطنية الحديثة.

واختتم المتحدثون بالتشديد على أهمية تذكير الأجيال الجديدة بحقيقة ما جرى، حتى لا تتكرر التجربة، وحتى تظل الدولة المصرية صامدة في وجه كل محاولات التخريب، متماسكة بوحدتها وهويتها الوطنية.