مايكل روفائيل: العلاوة الأخيرة تعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

صرّح المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، أن الموافقة النهائية من مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية وزيادة الحوافز والمنح المالية للعاملين بالدولة، يعكس بوضوح مدى الاهتمام المتواصل من القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية، والذي أصبح محورًا رئيسيًا في السياسات العامة للدولة المصرية.

وأوضح روفائيل، في تصريحات صحفية، أن قضايا تحسين المستوى المعيشي للمواطنين لم تغب عن أجندة الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، بل باتت تمثل أولوية أساسية تنطلق منها مختلف المبادرات والإجراءات الحكومية، سواء في ما يتعلق بالأجور أو منظومة الدعم أو التأمين الصحي، وصولًا إلى تطوير الخدمات العامة.

أكد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، أن إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين بالدولة، إلى جانب العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي والمنح المالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يمثل رسالة دعم صريحة للمواطن المصري، وتجسيدًا لحرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطن في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح روفائيل أن هذه الإجراءات تعكس إدراك الدولة الكامل لطبيعة الضغوط التي يتحملها المواطن، وسعيها المستمر لتحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن العلاوات والحوافز الجديدة تعزز الثقة في قدرة الدولة على المضي قدمًا في برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بصورة متوازنة، مشيرًا إلى أن توافق مؤسسات الدولة على تقديم مزيد من الدعم للعاملين يبعث برسالة طمأنة للمجتمع مفادها أن الدولة قريبة من هموم مواطنيها، وأن مطالبهم محل اهتمام وتُترجم إلى قرارات وتشريعات تحمي حقوقهم وتصون كرامتهم.